SWED24: كشفت تقارير إعلامية عن قيام مجموعة من طلاب المرحلة الإعدادية في مدينة أوميو السويدية بإعداد قائمة سرية تضم أسماء زميلاتهم وتصنيفهن ضمن أربع فئات، من بينها فئة “ممكنة للاغتصاب” (rapeable) وأخرى بعنوان “غير ممكنة للاغتصاب” (unrapeable).
ووفقاً لصحيفة Västerbottens-Kuriren، تم إعداد هذه القائمة خلال إحدى الحصص الدراسية من قبل عدد من الطلاب الذكور، واحتوت أيضاً على أسماء بعض المدرسات والمدرسين الذكور، حيث تم تصنيف الرجال وفق مظهرهم الخارجي، بينما تم تصنيف الفتيات والمدرسات وفق تقييمات مهينة جداً.
إدارة المدرسة: “نأسف بشدة لهذا السلوك”
أثارت القائمة موجة من الغضب بين الطالبات اللواتي شعرن بالإهانة والخوف بعد انتشارها داخل المدرسة. فيما أكدت إدارة المدرسة أنها بدأت تحقيقًا في الحادث، معربة عن أسفها العميق لوقوع مثل هذا التصرف غير المقبول.
وجاء في بيان صادر عن مدير المدرسة عبر البريد الإلكتروني لصحيفة Västerbottens-Kuriren: “إن هذا السلوك يتناقض تمامًا مع القيم التي نعمل على تعزيزها بين طلابنا بشأن الاحترام المتبادل. من الإيجابي أن بعض الطلاب بادروا بإبلاغ الإدارة عن القائمة”.
أولياء الأمور ينتقدون المدرسة لعدم إبلاغهم
رغم خطورة الواقعة، لم يتم إبلاغ أهالي الفتيات المدرجات في القائمة، مما أثار انتقادات شديدة من قبلهم.
والدة إحدى الطالبات، التي وُضعت ابنتها في فئة “ممكنة للاغتصاب”، عبرت عن صدمتها العميقة قائلة: “أنا خائفة من إرسال ابنتي إلى المدرسة بعد اليوم. يفترض أن تكون المدرسة بيئة آمنة، لكن كيف يمكنني الوثوق بذلك الآن؟ من هم هؤلاء الفتيان؟ وهل سيحاولون تنفيذ ما كتبوه في هذه القائمة؟”
تشابه مع حوادث مماثلة دولياً
يبدو أن هذه الحادثة ليست معزولة، فقد وقعت واقعة مماثلة في أستراليا العام الماضي، حيث تم طرد طالبان بعد إعداد قائمة مشابهة صنّفت زميلاتهم باستخدام مصطلحات مثل “cute” و”wifey” و”unrapeable”.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الحادثة في أوميو قد تكون مستوحاة من تلك الواقعة، أو ربما من اتجاهات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع مثل هذه التصرفات المهينة.
من جهتها، أكدت إدارة التعليم في بلدية أوميو أنها تأخذ الحادثة على محمل الجد، مشيرة إلى أن هناك سياسات واضحة لمكافحة جميع أشكال التنمر والإساءة في المدارس.
وقالت كارين تيسيل، رئيسة قطاع التعليم في أوميو: “جميع الأطفال والطلاب لديهم الحق في التعلم والتطور في بيئة آمنة، وأن يُعاملوا باحترام. نتابع باستمرار الجهود المبذولة في المدارس لضمان بيئة تعليمية خالية من الانتهاكات”.
لا قرار بعد بشأن الإجراءات القانونية
في الوقت الحالي، لم تقرر إدارة المدرسة ما إذا كانت ستقوم بتقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة، حيث صرّحت بأنها لم تتمكن بعد من التحقق من القائمة بشكل كامل. كما لم يتم تحديد هوية جميع الطلاب المسؤولين عن إعدادها.
لكن الضغوط تتزايد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خاصة مع تصاعد القلق بين الأهالي والمجتمع التعليمي حول تأثير مثل هذه الحوادث على سلامة الفتيات داخل المدارس.