أفاد تقرير نشرته شبكة، بي بي سي البريطانية أن السعودية ستفتح أول متجر في الرياض لبيع المشروبات الكحولية إلى “مجموعة مختارة من المغتربين غير المسلمين”، وهو أول متجر من نوعه منذ أكثر من 70 عاماً.
وبحسب التقرير، فأن عملاء المتجر سيكونون من الموظفين الدبلوماسيين فقط، الذين كانوا يستوردون الخمور لسنوات في عبوات رسمية مغلقة تعرف بأسم الحقائب الدبلوماسية.
وقال مسؤولون سعوديون ان المتجر سيتصدى “للتجارة غير المشروعة للكحول”.
وفُرض حظر قانوني على بيع الخمور منذ عام 1952، بعد أن أطلق أحد أبناء الملك عبد العزيز النار على دبلوماسي بريطاني وهو مخمور.
موقع المتجر الجديد
وسيقع المتجر الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض وسط المدينة، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالتا فرانس برس ورويترز للأنباء.
وقال مصدر مطلع على الخطط لرويترز إنه من المتوقع افتتاح المتجر في غضون أسابيع. ومع ذلك، سيخضع لقيود كالتالي:
- سيتعين على المبعوثين الدبلوماسيين الراغبين في تناول المشروبات الكحولية، التسجيل مسبقاُ والحصول على تصريح من الحكومة.
- لن يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 21 عاماً بالدخول إلى المتجر و”يتعين ارتداء ملابس مناسبة” في جميع الأوقات بداخله.
- لن يتمكن شاربو الكحول من إرسال شخص ينوب عنهم للشراء، مثل السائق.
وقال البيان إنه ستُطبق قيود على عمليات الشراء شهرياً.
لكن بحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، لن تكون هذه الإجراءات صارمة بشكل خاص.
وسيقتصر حصول كل شخص على 240 “نقطة” من المشروبات الكحولية شهرياً.
وسيساوي اللتر الواحد من المشروبات الكحولية ست نقاط، واللتر الواحد من النبيذ ثلاث نقاط، واللتر الواحد من البيرة نقطة واحدة.
ولا توجد كذلك أي اقتراحات بأن أعداد العملاء ستزيد، لتشمل الأجانب “العاديين” في المملكة الذين لا يتمتعون بامتيازات دبلوماسية، والذين لا يمكنهم رسمياً الحصول على المشروبات الكحولية.
أماكن مخصصة لشرب الكحول
وعلى الرغم من أن المشروبات الكحولية ستصبح جزءاً من الحياة في الرياض، إلا أنه من الحكمة أن ينتبه شاربو الكحول إلى المكان الذي سيتناولون فيه المشروبات وإلى سلوكهم بعد تناولها.
وبموجب القانون السعودي الحالي، يمكن أن تشمل العقوبات على تناول أو حيازة الكحول الغرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب غير المصرح لهم.
وأضافت الوثيقة أيضاً أن السلطات تخطط لـ “إطار تنظيمي جديد” من شأنه أن يسمح كذلك بجلب “كميات محددة” من المشروبات الكحولية من قبل الدبلوماسيين “لوضع حد للتبادل غير الخاضع للرقابة لمثل هذه البضائع”.
واضطر الموظفون الدبلوماسيون في المملكة لسنوات عديدة إلى استخدام “حقائبهم”، التي لا يمكن للسلطات في البلد المضيف لهم العبث بها، لجلب كميات محدودة من الكحول.
وتعد هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات المعروفة باسم “رؤية 2030” لتحرير المجتمع السعودي في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد، الأمير محمد بن سلمان.