SWED24: تشهد أسعار المواد الغذائية في السويد ارتفاعاً غير مسبوق، حيث سجل شهر شباط/ فبراير أعلى زيادة خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات Matpriskollen. يأتي ذلك وسط توقعات المراقبين بالمزيد من ارتفاع الأسعار.
وقال أولف مازور، الرئيس التنفيذي لمنصة مراقبة الأسعار: “إنه أمر صادم أن يستمر هذا الارتفاع، لم نكن نتوقع ذلك”.
بعد فترة من الاستقرار النسبي خلال عامي 2023 و2024، شهدت الأسعار ارتفاعاً حاداً منذ بداية 2025، حيث بدأت في الارتفاع السريع خلال كانون الثاني/ يناير، لتواصل الزيادة بوتيرة أسرع في شباط/ فبراير.
وأوضح مازور أن الزيادة شملت العديد من المنتجات، أبرزها الشوكولاتة، القهوة والعصائر، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية لعبت دوراً رئيسياً في ذلك.
لكنه أضاف أن الارتفاع الأكبر طال منتجات الألبان، مثل الحليب، الزبدة والقشدة، بسبب نقص الإنتاج الأوروبي.
وقال مازور: “المشكلة ليست في نقص الحليب فقط، ولكن في ارتفاع الطلب على المنتجات الغنية بالدهون مثل الزبدة والقشدة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ”.
وأضاف: “إنتاج الحليب في أوروبا لم يعد كافياً، مما تسبب في قفزة كبيرة في أسعار الألبان”.
زيادة غير مسبوقة في الأسعار
وفقاً للدراسة، التي شملت 44 ألف منتج من مختلف المتاجر السويدية، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة في فبراير، بينما سجلت السلع الاستهلاكية اليومية عمومًا زيادة بنسبة 1.0 بالمائة، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ بداية 2023.
وكانت منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن والعصائر المبردة، الأكثر تأثراً، حيث ارتفعت بنسبة 3.8 بالمائة، في حين شهدت الشوكولاتة قفزة كبيرة بنسبة 9.2 بالمائة خلال الشهر نفسه.
ويتوقع مازور أن الأسعار قد تواصل الارتفاع خلال آذار/ مارس، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر تماماً.
وأوضح، قائلاً:”لا تزال هناك بعض الاختلالات في السوق. بعض سلاسل المتاجر رفعت الأسعار أكثر من غيرها، مما قد يدفع باقي المتاجر للحاق بها، لكنني أعتقد أن معدل الزيادة سيكون أقل في الفترة المقبلة”.
تأثير مباشر على ميزانية المستهلكين
يأتي هذا الارتفاع في وقت يواجه فيه كل من المنتجين والمستهلكين ضغوطًا مالية متزايدة، وفقاً لمازور، الذي أوضح أن ارتفاع أسعار الغذاء يستهلك جزءًا أكبر من الميزانية الشهرية للأسر السويدية.
وقال: “الطعام يشكل جزءًا كبيراً من المصروفات الشهرية، ومع استمرار ارتفاع أسعاره، سيضطر الناس إلى تقليص نفقاتهم في مجالات أخرى مثل الملابس أو السفر”.
وبحسب الإحصاءات، فإن 38 بالمائة من المنتجات شهدت زيادة في الأسعار خلال فبراير مقارنة بـ يناير، في حين بقيت 54 بالمائة من الأسعار دون تغيير، وسجلت 8 بالمائة فقط انخفاضاً طفيفاً.
يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر هذا الاتجاه التصاعدي، أم أن السوق سيشهد تصحيحاً في الأشهر المقبلة؟
كل المؤشرات حتى الآن تشير إلى مزيد من الضغوط على المستهلكين، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية.