SWED 24: بعد حادثة إلقاء الطماطم على وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد، يبحث البرلمان السويدي إمكانية منع الأفراد الذين تسببوا في اضطرابات سابقة من دخول شرفة الجمهور.
وفي خطوة أولى، تم تركيب شبكة أمام الشرفة وزيادة التواجد الأمني في البرلمان.
ووفقًا لتقارير إذاعة Ekot، يناقش قادة الأحزاب في البرلمان حاليًا هذا الإجراء، حيث أعربت كاميلا برودين، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي، عن قلقها من إمكانية عودة نفس الأشخاص لإثارة الفوضى بشكل متكرر. وقالت: “في الوضع الحالي، يمكن لأي شخص العودة يومًا بعد يوم لتعطيل النظام”.
التحديات القانونية لفرض الحظر
رغم هذه النقاشات، يصطدم المقترح بمبدأ علنية الجلسات البرلمانية، الذي يُعتبر جزءًا مهمًا من النظام الديمقراطي السويدي.
وتؤكد إدارة البرلمان أنها لا تمتلك حاليًا الأساس القانوني لمنع شخص من دخول شرفة الجمهور استنادًا إلى تصرفاته السابقة.
لينا هالينغرين، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوضحت: “نحتاج إلى مراجعة الإطار القانوني الذي يسمح لنا بمنع دخول أولئك الذين يهدفون إلى تعطيل الجلسات”.