SWED24: بدأت الحكومة السويدية التحقيق في ممارسات مثيرة للقلق داخل بعض العيادات الخاصة، بعد ورود تقارير عن قيامها ببيع تشخيصات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) مقابل مبالغ مالية، في ظل أزمة متفاقمة في نظام الرعاية النفسية للأطفال والشباب.
التحقيق الذي ستجريه هيئة التفتيش على الرعاية والخدمات الاجتماعية (IVO) جاء بتكليف مباشر من الحكومة، بعد تزايد الأدلة على وجود عروض ترويجية مضللة، تتضمن استرداد الأموال في حال عدم الحصول على تشخيص، أو توفير أدوية مجانية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول سلامة وموثوقية هذه الخدمات.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورسمد (الحزب الديمقراطي المسيحي) في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً: “هناك من يبيعون تشخيصات مرضية مقابل المال. هذه ممارسات تفتقر للمهنية وتضر بالصحة العامة”.
ضغط شديد وطوابير انتظار طويلة
تعاني أقسام الطب النفسي للأطفال والمراهقين (BUP) من قوائم انتظار طويلة منذ سنوات، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، ينتظر حالياً 1,190 طفلاً ومراهقاً لإجراء تقييم نفسي لاضطرابات مثل ADHD أو التوحد ضمن العيادات التابعة للمناطق الصحية العامة.
وللتخفيف من حدة الأزمة، لجأت منطقة ستوكهولم إلى شراء تقييمات من منطقة دالارنا، كما أبرمت اتفاقية مع مزودين خاصين لتنفيذ 1,000 تقييم سنوي، بشرط أن تتم التحويلات الطبية عن طريق BUP لضمان مهنية العملية.
التكاليف الخاصة تصل إلى 30 ألف كرونة
ورغم هذه التدابير، يلجأ عدد متزايد من الأهالي إلى العيادات الخاصة بشكل مباشر، حيث تتراوح تكلفة التقييم الكامل بين 25 إلى 30 ألف كرونة سويدية، ما يفتح الباب أمام شبهات بالتشخيص المفرط والمصالح التجارية.
تقول ساندرا إيفانوفيتش روبين (حزب البيئة)، رئيسة لجنة الطب النفسي في ستوكهولم: “من الجيد أن يتم فتح تحقيق رسمي. لدينا بالفعل مؤشرات على وجود تشخيصات مفرطة، خصوصًا في حالات كان فيها ضغط واضح من الأهالي”.
وشهدت السويد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في عدد الأشخاص الذين يتلقون تشخيصًا باضطراب ADHD، ويُعزى ذلك جزئياً إلى اشتراط وجود تشخيص رسمي للحصول على دعم دراسي إضافي أو ترتيبات خاصة في أماكن العمل.
وتوضح إيفانوفيتش روبين أن الضغط الأكبر على النظام الصحي النفسي حالياً يتركز تحديداً في هذا النوع من التقييمات، مشيرة إلى أهمية التوازن بين سرعة تقديم الرعاية والحفاظ على جودة وموثوقية التشخيص.
تقول روبين: “المسألة ليست فقط في القدرة على الحصول على تشخيص، بل في ضمان أن يكون هذا التشخيص دقيقاً وضرورياً فعلاً”.