قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات العامة في 11 سبتمبر/ أيلول 2022، يدور نقاش كبير حول سياسة الأحزاب السويدية من قضايا الهجرة والجريمة والمناطق الضعيفة وغيرها من القضايا. في هذا اللقاء مع المتحدثة باسم سياسة الهجرة وسياسة الضمان الاجتماعي في حزب المحافظين ماريا مالمر ستينغارد، نستعرض موقف حزب المحافظين من الهجرة والاندماج وأهم القضايا التي تشغل بال متابعي SWED 24 حيث كتبوا لها هذه الأسئلة:
ما هي معالجتكم حول الاندماج والقضاء على العزلة بالأخص للقادمين من الشرق الاوسط، وكم من الميزانية مخصصة لهذه المعالجات وما هي البرامج المعدة لخلق فرص عمل لتسريع الاندماج والدخول في سوق العمل؟
الاندماج الجيد يتطلب ثلاثة أشياء وهي، مدرسة جيدة والحصول على عمل واتقان اللغة. نريد رؤية سقف محدد للمعونات الاجتماعية بالشكل الذي يكون من المفيد فيه الانتقال من الاعتماد على المعونة الى العمل، كما نريد أن نجعل من السهل على الشخص تأسيس شركة، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من إعالة أنفسهم وأسرهم. ونريد كذلك تحسين مستوى التعليم في مدارس تعلم اللغة للأجانب وتحسين متطلبات الأداء.
والى جانب هذه الركائز الأساسية، هناك العديد من الأمور الضرورية الأخرى، يتطلب توفيرها من أجل الحصول على مجتمع متماسك. على سبيل المثال، تعزيز الخدمات الاجتماعية والرياضية ورعاية الأطفال والاهتمام بصحة الشباب النفسية، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، ووقف الفصل العنصري سيكون من أولوياتنا خلال الفترة القادمة.
ما هي معالجتكم للقضاء على الجرائم وكم من الميزانية مخصصة لهم من اجل القضاء على هذه الجرائم ومكافحة هذه العصابات وخلق الضمانات الكافية للمواطنين للشعور بالأمان في المستقبل.
نريد ان نرى تحولاً في نظام السياسة القانونية مع وجود قانون جنائي يركز أكثر على حماية المجتمع من خلال سجن المجرمين الأكثر خطورة وتعزيز حقوق ضحايا الجرائم. لا يمكن قبول أن يشعر أولياء الأمور بالخوف من السماح لأطفالهم بالخروج واللعب في الحدائق أو أماكن اللعب، أو أن يقوم الالاف من أصحاب الشركات بغلق شركاتهم لأنهم يتعرضون باستمرار الى السرقة او الابتزاز.
لدينا مقترحات مشددة ملموسة تهدف الى زيادة العقوبات بشكل كبير على جرائم العنف والمدانين بالجرائم المتكررة على سبيل المثال. بالإضافة الى ذلك، هناك اجماع على هذه القضايا من جانبنا في سياسة حزبنا. يتعلق الأمر على سبيل المثال أيضا، بالعقوبة المزدوجة على مجرمي العصابات، وإلغاء الخصم على العقوبات، وتشديد على العقوبات على مرتكبي الجرائم المتكررة.
نريد أيضا تغيير القانون الجنائي بحيث تستخدم المحاكم جزءاً أكبر من مدد العقوبة مما هو عليه اليوم. ستكون هذه مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لنا خلال الفترة القادمة. نخطط لتقديم مساهمات مالية كبيرة لنظام العدالة بأكمله ولا سيما الشرطة وإصلاح المجرمين.
العنف، الزواج القسري وختان الاناث مشاكل اجتماعية ما هو موقفكم منها وكيف يتم الحد منها في المستقبل، هل خصصتم ميزانية لمساعدة الناس المتعرضين لمثل هذه المشاكل؟
الزواج القسري وختان الإناث يعبران عن مشكلة اجتماعية كبيرة وخطيرة. تشير الأبحاث الى أن أكثر من ربع مليون شاب في السويد يعيشون تحت نوع من ضغوطات الشرف. لا يمكننا قبول ذلك. يحب محاربة ثقافة المفاهيم القائمة على جرائم الشرف بقوة. في الأول من شهر تموز/ يوليو 2020 دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ لمكافحة جرائم الشرف. هذا أمر جيد، لكننا نريد رؤية قوانين اكثر صرامة. على سبيل المثال، نريد أن تكون السلطات والمحاكم قادرة على التصرف بشكل استباقي ضد الشخص الذي يتعرض لخطر الزواج القسري. مثل هذه القواعد توجد اليوم في بريطانيا.
ينبغي على سبيل المثال ان يكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن حظر السفر. بهذه الطريقة يمكننا حماية المزيد من الأطفال المعرضين لخطر تسفيرهم الى خارج البلاد وارغامهم على زواج الأطفال او للخضوع لعلميات تشويه الأعضاء التناسلية. نحن منفتحون أيضا على تشديد العقوبة على مثل هذا النوع من الجرائم.
هل لديكم برنامج خاص للقادمين الجدد من اجل مساعدتهم في عملية الاندماج في المجتمع السويدي والاستفادة من الخبرات السابقة وتجاوز الاخطاء التي ارتكبت سابقا من قبل احزاب التي كانت في السلطة ولم تفلح في معالجة هذه المشاكل؟
كما ذكرت سابقاً. أعتقد أن أهم شيء هو خلق المزيد من الوظائف التي يمكن ان تكون الخطوة الأولى في سوق العمل، بالإضافة الى تعزيز تدريس اللغة السويدية. اللغة والعمل هما أكبر مفتاحين للدخول الى المجتمع السويدي. نحن نؤمن بأنه الأشخاص الذين أتوا الى هنا يجب ان ينظر إليهم على أنهم قادرون بشكل أساسي واعتبارهم كمورد مهم.
للأسف، للسويد تقليد بعيد في فتح الباب لبلدنا ولكن لا نسمح حقاً للناس بالدخول الى المجتمع. الديمقراطيون الاشتراكيون سمحوا لمئات الالاف من الأشخاص بالاستغلال السلبي لأنظمة الدولة وتحقيق منافع بدلاً من البدء فيما يمكن لكل شخص المساهمة به. هذه طريقة خاطئة تماماً للمضي فيها.
لماذا لا تسمح السويد بجلب الوالدين الى السويد إذا تكفل الاولاد بمعيشتهم وبمصاريف المسكن إذا الامكانية المادية للأولاد تسمح بذلك؟
نعتقد ان السويد يجب ان تتبع سياسة هجرة صارمة للغاية في المستقبل. السويد وكدولة قامت لسنوات عدة باستقبال عدد كبير من اللاجئين أكثر مما يمكن ان تتحمله قدرتنا على الاندماج، ليس أقله أولئك الذين يعيشون اليوم في المناطق المعرضة للخطر والعزلة هم الذين يتعين عليهم دفع ثمن ذلك. نريد ان تكون السويد واحدة من أفضل دول العالم للعيش والنمو لجميع مواطنينا، حينئذ يجب تكييف الهجرة مع قدرتنا على استقبال الناس بطريقة جيدة، لذلك نريد ان تتبنى السويد هدفاً في تحديد حجم الهجرة بشكل يتماشى مع المستويات الموجودة لدى جيراننا في دول الشمال. ونريد ان تتوافق تشريع قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى لمعاهدات الاتحاد الأوروبي والتزاماتنا الدولية الأخرى. من بين ما يعنيه ذلك، اننا نريد توفر شروط متطلبات الإعالة لاستقدام الأشخاص المقربين، باستثناء الأسر الذين تتوفر لديهم أسباب تتعلق بالحماية.
الكثير من المهاجرين يعتقدون أن مطلبكم في فحص أطفال مناطق المهاجرين للتأكد من عدم وجود مرض فرط الحركة لديهم هو تمييز ضد المهاجرين بماذا تردون على ذلك؟
أنا اعارض بشدة أن يحمل المقترح تمييزاً ضد المهاجرين أو ضد الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD. على العكس من ذلك، نعلم من الدراسات التي أجريت في منطقة ستوكهولم، أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وغيره من الإعاقات العصبية والنفسية لا يتم تشخيصها في المناطق الضعيفة مقارنة بالمناطق الأكثر ثراءً.
ان عدم حصول الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق على نفس الرعاية ونفس الدعم يعد فشلاً كبيراً للمجتمع. هناك أحزاب عديدة أشارت الى هذه المشكلة. قدمنا الآن مقترحا لتصحيح هذا الظلم. سيتم اجراء الفحص الذي اقترحناه طوعياً، ولكن سيتم تقديمه بشكل خاص للأطفال الذين يعيشون في مناطق نعلم من الأبحاث ان عدد الأشخاص الذين يعانون من اعاقات عصبية ونفسية غير مشخصة فيها أكثر من المناطق الأخرى.
هذا امر مهم بشكل خاص، لأننا نعلم ان غالبية الأطفال والشباب اليافعين الذين ينزلقون الى مسار اجرامي لديهم تشخيصات بإعاقات عصبية ونفسية. وإذا تمكنوا من الحصول على مساعدة في الوقت المناسب، يمكننا حينها مساعدة المزيد من الأشخاص على اكمال دراستهم وتجنب جعلهم عالقين في نمط حياة يشكل خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين.
أريد القول على وجه التحديد اننا في اقتراحنا هذا لا نعتبر ان الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD هم اقل قيمة من غيرهم بل أن لديهم الحق في الوجود الكامل كجزء من المجتمع.
لماذا يلقي حزب المحافظين المشاكل الاقتصادية والأزمات والجريمة على الأجانب؟ نعم من الممكن تكون الهجرة أحد المشاكل، لكن إلقاء اللوم وتحميل الأجانب وحدهم المسؤولية هو شيء مخزي، فهذا يخلق الكراهية ضد الأجانب والسياسيون هم أنفسهم من خلقها وليس الشعب السويدي.
لا أرى نفسي متفقة على الإطلاق مع هذا الوصف. نحن واضحون بشأن المشاكل المجتمعية التي سببتها الهجرة وسياسة الاندماج الخاطئة، لكن حقيقة ان السويد تعاني من هذه المشاكل هو بسبب السياسات التي انتهجناها، وليس جميع السويديين من ذوي الخلفيات المهاجرة الذين يساهمون كل يوم في جعل مجتمعنا أقوى. نحن نؤمن ببناء مستقبل السويد سوية. انا مقتنعة بان السويديين من أصول مهاجرة يريدون الشيء نفسه مثل السويديين الآخرين. يريد المرء ان يعيش في بلد يتمتع باقتصاد جيد ورفاهية قوية، يريد المرء ان يرى مصدر طاقة فعالة وظروفاً جيدة لأصحاب الشركات الصغيرة.
انا اعلم ان الكثير من السويديين من أصول مهاجرة يريدون من المجتمع ان يتخذ موقفاً متشدداً ضد العصابات الاجرامية. التخلص من الجريمة سيؤدي الى زيادة الحرية للجميع وسيكون ايضاً وسيلة فعالة ضد العنصرية التي تحدث للأسف.
الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم يتم يجري استغلالهم في سوق العمل الاسود وهم اشخاص يصعب عليهم الرجوع إلى بلدهم لعدة أسباب لماذا لا يشرع قانون يحميهم من استغلال السوق السوداء ويضمن لهم العمل ودفع الضرائب؟
أي شخص رُفض طلبه للحصول على تصريح إقامة ليس لديه الحق في البقاء بالسويد. وبالتالي لا يمكننا في نفس الوقت ضمان حق العمل في البلاد للشخص نفسه. بالنسبة لي، يجب بالطبع تطبيق القوانين السويدية في السويد. يجب ان تكون السويد كبلد معروفة بأن “لا” تعني “لا”. ويتعلق هذا الأمر أيضاً باحترام جميع أولئك الذين لديهم بالفعل أسباب للحماية ولهم حق البقاء في السويد.
حاورتها: لينا سياوش