SWED 24: أعلنت الحكومة الدنماركية عن نيتها تشديد قوانين الترحيل للأجانب المدانين بجرائم أدت إلى أحكام بالسجن، وفقًا لبيان صحفي رسمي.
وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كوري ديبفاد بيك، إن الأجانب يشكلون نسبة كبيرة من مرتكبي الجرائم في البلاد. وأضاف: “يجب أن تكون العقوبات أشد صرامة. لهذا السبب نريد تعديل القوانين بحيث يمكننا ترحيل المزيد من الأجانب المدانين. كل أجنبي مجرم يتم ترحيله يمثل انتصارًا لسيادة القانون ولبلدنا.”
حاليًا، تعتمد قوانين الترحيل على مدة إقامة الشخص الأجنبي في الدنمارك، حيث يتطلب ترحيل من أمضوا فترات طويلة في البلاد ارتكاب جرائم خطيرة تستوجب عقوبات طويلة الأمد. وتسعى الحكومة إلى إلغاء هذا النظام، بحيث يصبح الترحيل ممكنًا لأي أجنبي يُحكم عليه بالسجن غير المشروط، بغض النظر عن مدة إقامته في البلاد أو طول فترة العقوبة.
وأكد البيان أن الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة سيكون في الحالات التي يتعارض فيها الترحيل مع الالتزامات الدولية للدنمارك.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2025، مما يعكس توجهًا صارمًا للحكومة نحو تقليل نسبة الأجانب المدانين في السجون الدنماركية وتعزيز سياسات الأمن الوطني.