SWED24: في خطوة مثيرة للجدل، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل مئات المهاجرين إلى السلفادور، رغم صدور قرار قضائي يمنع ذلك، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
وكانت طائرتان تقلان مهاجرين غير شرعيين في الجو بالفعل، متجهتين إلى السلفادور وهندوراس، عندما أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بتعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يوماً.
لكن القرار جاء متأخراً، حيث لم يتم تسجيله بشكل رسمي في الحكم المكتوب، مما سمح بمواصلة الترحيل.
تأتي عمليات الترحيل في إطار إعلان طوارئ أصدره ترامب، حيث استند إلى قانون الأعداء الأجانب (Alien Enemies Act) الصادر عام 1798، والذي يُستخدم عادةً في أوقات الحرب، وكان قد استُخدم آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً لترامب، فإن الهدف الفوري لهذا الإجراء، هو التخلص السريع من أعضاء إحدى الكارتلات الفنزويلية التي وصفها بأنها “تغزو البلاد”.
رئيس السلفادور يسخر: “أوه، فات الأوان!”
أثار قرار الترحيل، رغم الحظر القضائي، ردود فعل واسعة. وعلّق الرئيس السلفادوري نايب بوكيلي، المعروف بميوله المؤيدة لترامب، على منصة X (تويتر سابقًا) قائلًا: “أوه، فات الأوان!”
يذكر أن السلفادور لديها اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين وترحيلهم إلى مراكز احتجاز داخل البلاد.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر منصة X أن أكثر من 250 فرداًا يُزعم أنهم ينتمون إلى كارتلات الجريمة قد تم إرسالهم إلى السلفادور.
مع ذلك، لم تقدم السلطات الأمريكية أي دليل قاطع على أن هؤلاء الأشخاص متورطون فعلاً في أنشطة إجرامية، مما يثير مخاوف قانونية وانتقادات حقوقية واسعة.
جدل قانوني وحقوقي حول استخدام “قانون الأعداء الأجانب”
يُعتبر هذا القانون إجراءً نادر الاستخدام، حيث صُمم ليتم تطبيقه عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب. وكان اخر استخدام له خلال الحرب العالمية الثانية لترحيل أشخاص يُشتبه في ولائهم لدول معادية.
لكن استخدامه الآن في ترحيل مهاجرين، دون إثبات صلاتهم بالإجرام، يُثير أسئلة قانونية وأخلاقية، ويعزز المخاوف من توسع استخدام السلطات التنفيذية دون رقابة قانونية كافية.