أعلنت الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي عقدته قبل ظهر اليوم الخميس، عن ثلاثة مقترحات جديدة تتعلق بتوسيع فرص التأجيل الضريبي للشركات، وذلك بعد تأخر الإعلان فيما إذا كان الحكومة ستقوم بدعم أسعار الكهرباء لأصحاب المشاريع أم لا.
وقالت وزيرة المالية اليزابيث سفانتيسون، ان مقترحات الحكومة ستحدث فرقاً، موضحة ان الأمر يتعلق بتأجيل الضرائب المستحقة على الشركات اليوم، ما يعني تأجيل دفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
ويشكل التضخم الاقتصادي المرتفع الذي تشهده البلاد والوضع الصعب للطاقة والكهرباء ضغوطاً حقيقية على الأفراد والشركات على حد سواء.
“تسهيلات”
وبحسب المقترحات الحكومية، سيزداد عدد أشهر السماح الضريبي من 9 الى 12 شهراً. كما يمكن للشركات ايضاً التقدم بطلب للحصول على فترة سماح من شهر نيسان/ ابريل – حزيران/ يونيو 2022، حيث جرى تغير الموعد النهائي الإضافي للدفع من 12 شباط/ فبراير الى 12 أيلول/ سبتمبر 2023.
ومن المتوقع ان يُطرح مشروع القانون على طاولة البرلمان وتتوقع الحكومة ان تقوم بقية الأحزاب بدعمه.
وتعتقد سفانيتسون، ان المقترحات الثلاثة ستُسهل على العديد من رواد الأعمال عندما تكون السيولة صعبة.
جدير ذكره، ان وزيرة الطاقة إيبا بوش كانت قد ذكرت في مؤتمر صحفي عقدته في الأسبوع الماضي، ان الحكومة لا يمكنها المضي قدماً في دعم الكهرباء المقترح للشركات، لأنه ينتهك قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة بدلاً عن ذلك، انها كلفت شبكة الطاقة السويدية Svenska kraftnät مرة أخرى بمهمة التقدم بطلب الى هيئة تفتيش سوق الطاقة للسماح له بدفع الدعم العام لأصحاب المشاريع.
ويجب تقديم الطلب في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/ يناير 2023 وبعد ذلك يجب على الهيئة تفتيش سوق الطاقة القيام بإجراء فحص مستقل.