SWED24: أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح ثلاثة أشخاص تم توقيفهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار تحقيق جنائي أثار جدلاً واسعاً، يتعلق باشتباه في تعرض طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واعتداء جنسي.
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الوالدين كانا مشتبهين بانتهاك قانون حظر ختان الإناث في السويد، في حين كانت هناك شبهات أكثر خطورة ضد قريب ثالث تم توقيفه بتهمة اغتصاب طفلة.
لكن بحسب المدعية العامة بيا بيورنشون، فإن المعطيات الجديدة في القضية دفعتها إلى التراجع عن قرارات التوقيف، موضحة:
وقالت بيورنشون: “أطلقت سراح أحد الموقوفين يوم أمس، واليوم في الصباح أطلقت سراح الاثنين الآخرين. السبب هو أنني أرى الآن أن من الأرجح أنه لم يُرتكب أي جُرم على الإطلاق”.
رغم هذا التطور، شددت بيا بيورنشون على أن الشبهات الرسمية لا تزال قائمة، قائلة: “نحن بانتظار نتائج بعض الفحوصات والتقارير قبل اتخاذ قرار نهائي في القضية. لكنني أؤكد أن المعطيات الحالية تشير إلى عدم وجود دليل كافٍ لحدوث جريمة. ومع ذلك، لا يمكنني استبعاد وجود سبب لمواصلة التحقيقات”.
القضية كانت قد أثارت اهتماماً عاماً بعد أن استقبلت إحدى المستشفيات جنوب السويد الطفلة بناءً على طلب من أحد الأقارب، ولاحظ الأطباء وجود علامات تستدعي الشك في إمكانية وقوع انتهاكات خطيرة بحقها، وهو ما استدعى إبلاغ الشرطة.
القانون السويدي يُجرّم بوضوح جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية، حتى وإن وقعت خارج حدود البلاد. وفي حال ثبوت الجريمة، تُعد من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المحاكمة.
ومع أن القضية لا تزال في إطار التحقيق، فإن قرار النيابة بإطلاق سراح المشتبه بهم يعد تحولاً لافتاً، ويؤكد أهمية التدقيق في المعلومات الأولية قبل توجيه اتهامات قطعية في قضايا ذات حساسية عالية، خاصة حين تتعلق بأطفال.