SWED 24: كشف تحقيق أجرته منطقة نوربوتن في السويد أن طبيباً أجرى عمليات تلقيح صناعي منذ 40 إلى 50 عاماً باستخدام حيواناته المنوية الخاصة، لنساء كن يسعين للعلاج من العقم، واصفة هذا السلوك بأنه “غير لائق وغير أخلاقي”.
وأكد التقرير الصادر عن منطقة نوربوتن أن هذه الممارسات، التي لم يكن يعرف عنها الأزواج شيئاً، سببت صدمة كبيرة لمن اكتشفوا أصولهم لاحقاً.
وتُظهر نتائج التحقيق أن عدد الأطفال المولودين نتيجة هذه العمليات لم يُحصَ بعد، إذ لم تتمكن المنطقة من تحديد العدد بشكل دقيق. وجعل عدم توافر السجلات في الأرشيف وصعوبة الوصول إلى المعلومات عبر المقابلات مع الموظفين السابقين الأمر صعباً على المحققين، ما أضفى غموضاً كبيراً حول الحجم الكامل للقضية.
أسئلة عالقة ومعاناة متزايدة للمتضررين
بيا ناسفال، مديرة الرعاية الصحية في المنطقة، أوضحت أن الكشف عن هذا السلوك أثار أسئلة ملحة ومؤلمة لدى الأفراد الذين تضرروا مباشرة من هذه الممارسات، قائلة: “من الطبيعي أن يرغب المتضررون في معرفة عدد الأشقاء المحتملين، ويؤسفني حقاً أن التحقيق لم يستطع الإجابة عن هذا السؤال.”
وأضافت أن العديد من الأشخاص المتأثرين يشعرون بقلق عميق من احتمال إقامة علاقات شخصية مع أفراد لا يعرفون أنهم إخوة غير أشقاء. كما أعرب بعض الأبناء عن مشاعر بالصدمة والألم عقب اكتشافهم لأصولهم غير التقليدية، ووصفوا التجربة بأنها “أزمة هوية كبرى” أثرت على حياتهم بشكل بالغ.
إجراءات غير مقبولة وخرق أخلاقي في الممارسة الطبية
وكشف التحقيق أن الطبيب كان على علم بهوية الأزواج الذين تلقوا العلاج، وهو إجراء يخالف القواعد المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث يُفترض أن يكون التبرع مجهولاً لتجنب أي خلط أو مشاكل محتملة في المستقبل. وفي المقابل، لم تكن النساء على علم بأن الحيوانات المنوية المستخدمة في التلقيح تعود للطبيب ذاته. ورغم أن هذه الأفعال لم تكن غير قانونية بموجب التشريعات السارية في ذلك الوقت، إلا أنها تُعتبر تصرفات غير أخلاقية ومنافية لأعراف مهنة الطب.
وأكدت منطقة نوربوتن أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى هيئة التفتيش الصحي والرعاية، مشددة على عدم صلاحية الطبيب للعمل في المجال الطبي. وقالت بيا ناسفال: “الطبيب المتورط في هذه القضية مسن ولم يعد يمارس الطب منذ سنوات طويلة، وسحب رخصته سيعتبر إجراءً شكلياً. لكن مع ذلك، من المهم بالنسبة لنا أن تتخذ هيئة التفتيش قراراً بحق الطبيب، لأن هذه القضية تعدّ مسألة أخلاقية مهمة ويجب أن يخضع للمساءلة.”
وأكدت المنطقة أن تقديم الشكوى ليس الهدف منه العقاب بقدر ما هو التأكيد على أهمية الحفاظ على المعايير الأخلاقية في المجال الطبي، وضمان حماية حقوق المرضى والمتضررين، معربة عن أملها في أن يساعد ذلك في الحد من تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.