SWED24: ستشهد سوق الهواتف المحمولة في السويد، ومعها سائر دول الاتحاد الأوروبي، تغييرات جذرية اعتباراً من يونيو 2025، وذلك بموجب قوانين جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وإطالة عمر الأجهزة الذكية.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 20 يونيو 2025، وتشمل جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المباعة داخل دول الاتحاد. الهدف الأساسي هو تعزيز المتانة، تحسين كفاءة الطاقة، وتمكين المستهلكين من إجراء إصلاحات بدلاً من شراء أجهزة جديدة.
وبموجب التعديلات، ستُلزم الشركات المصنعة بضمان مقاومة أجهزتها للماء، الغبار، الصدمات والخدوش، كحد أدنى من معايير الجودة.
كما سيتم إدخال ملصقات تصنيف جديدة شبيهة بتلك التي نجدها على الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات. هذه الملصقات ستعرض معلومات واضحة للمستهلكين عن عمر البطارية، كفاءة الطاقة، وقوة الحماية ضد الظروف البيئية المختلفة.
وبحسب ما أكدته المفوضية الأوروبية في بيان رسمي، فإن: “من خلال هذه التصنيفات، سيتمكن المستهلكون في الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرارات شراء أكثر استدامة ووعيًا”.
إصلاحات أسهل وقطع غيار متاحة
أحد أبرز الجوانب في اللوائح الجديدة هو ما يتعلق بإصلاح الأجهزة. حيث ستُجبر الشركات المصنعة على توفير قطع غيار لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد بيع المنتج، وإتاحة هذه القطع خلال 5 إلى 10 أيام عمل من طلبها.
أيضاً، يجب تصميم الأجهزة بحيث يمكن تفكيكها وإصلاحها بسهولة، دون الحاجة إلى أدوات متخصصة بشكل مفرط، ما يفتح المجال أمام مراكز صيانة مستقلة، ويحد من الهدر الإلكتروني.
تحسين في أداء البطاريات وتوفير للطاقة
بحسب التقديرات، من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة في خفض استهلاك الطاقة بما يصل إلى 14 تيراواط ساعة سنوياً حتى عام 2030، أي ما يعادل ثلث الاستهلاك الحالي للأجهزة المحمولة.
كما ستُلزم القوانين الجديدة الشركات بتوفير بطاريات تدوم 800 دورة شحن على الأقل دون فقدان أكثر من 20٪ من سعتها الأصلية.
التغييرات ستشمل جميع الهواتف والأجهزة اللوحية ذات الشاشة التي تتراوح بين 7 و17.4 بوصة، باستثناء الأجهزة القابلة للطي أو تلك التي تم طرحها قبل تاريخ دخول القواعد حيّز التنفيذ.
يُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل النفايات الإلكترونية في أوروبا بشكل ملحوظ، إلى جانب تمكين المستخدمين من استخدام أجهزتهم لفترات أطول بتكلفة أقل.