قالت المحامية نادية حاتم لـ SWED 24 إن التقارير الصحفية التي تحدثت أمس الأربعاء، حول نية الحكومة الجديدة سحب الإقامات الدائمة وتحويلها الى مؤقتة، هي مجرد “مقترح لإجراء تحقيق حكومي لدراسة ومعرفة ما إذا يمكن للسويد بالفعل تغيير الإقامات من دائمة الى مؤقتة”، مشيرة الى أن “هذه الخطوة هي سياسية أكثر مما هي قانونية، وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال إن الحكومة ستقوم الآن بسحب الإقامات الدائمة وتحويلها الى مؤقتة”.
وأضافت أن “التحقيق الحكومي بعد الانتهاء منه، يُرسل الى العديد من المؤسسات للإدلاء برأيها فيه، وبعد ذلك يتم تحويل مقترح التحقيق، الى اللجان المختصة في البرلمان قبل أن يتم طرحه للتصويت أمام الأحزاب البرلمانية، وهذا يستغرق على الأقل سنة”.
كما أن القانون يجب أن توافق عليه الأحزاب الأخرى ويحصل على الأغلبية.
وعبّرت المحامية نادية حاتم عن اعتقادها أن من الصعب جداً تغيير قرارات صدرت من مصلحة الهجرة والمحاكم وفق القانون الأساسي، لأن ذلك سيتعارض مع القيم القانونية والدستور السويدي، باعتبار ان القوانين لا تسمح تغيير قرارات إيجابية صدرت سابقاً وتغييرها بأثر رجعي.
وشددت على أن تشريع مثل هذا القانون قد يتطلب تغييراً في القانون الأساسي أو الدستور، وهو ما يمس بشكل مباشر الشعب السويدي، “لذلك أعتقد من الصعب تمرير مثل هكذا قانون جديد، إذ يجب أن يكون هناك أسباب قوية من أجل تغيير القانون”.
واختتمت المحامية نادية حديثها بالقول: “اتفهم قلق الناس من هذه المقترحات، لكن أتمنى أن يشعرون بالقليل من الطمأنينة لأن تغيير القوانين ليس بهذه السهولة في السويد”.
المدير العام للهجرة: أتفهم قلق الناس
وكانت الأحزاب الموقعة على اتفاقية Tidö التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية، أعلنت أمس إطلاق تحقيق حكومي لمعرفة إمكانية تغيير الإقامات الدائمة وتحويلها الى مؤقتة، ما يعني خطر عدم السماح لهم بالبقاء في السويد.
وفقًا للاقتراح الوارد في اتفاقية Tidö ، يجب أن تكون تصاريح الإقامة للأشخاص المحتاجين للحماية مؤقتة، ويجب أن يراجع التحقيق كيف يمكن تحويل التصاريح الدائمة التي تم إصدارها بالفعل إلى تصاريح محددة المدة. إذا دخلت المقترحات حيز التنفيذ، فسيكون ذلك إجراءً فريداً من نوعه، كما قال المدير العام لمصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك للتلفزيون السويدي.
وقال المدير العام للهجرة للتلفزيون: “نعم، ستكون هذه هي المرة الأولى في السويد”.
وفي الوقت الحالي، هناك ما يزيد عن 300 ألف شخص في السويد لديهم تصاريح إقامة دائمة. وعبر ريبينفيك عن تفهمه للقلق الذي يشعر به هؤلاء الناس.