SWED 24: اتهمت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مشيرةً إلى أدلة واضحة جمعتها من خلال تحقيقات شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان فلسطينيين.
وفي تقرير جديد، أكدت المنظمة أن إسرائيل تنفذ بشكل متعمد أفعالًا تهدف إلى القضاء الجزئي أو الكلي على الشعب الفلسطيني في غزة. وأشارت إلى تصريحات متعددة صادرة عن مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين تدعم هذا الادعاء، مستشهدة بمعايير القانون الدولي التي تعرّف الإبادة الجماعية كفعل يستهدف القضاء على مجموعة عرقية أو قومية بشكل كلي أو جزئي.
تصريحات المنظمة
وقالت آنا يوهانسون، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في السويد: “العملية العسكرية الإسرائيلية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر تميزت بهجمات متكررة وعشوائية على المدنيين، واستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية الحيوية، وعمليات إجلاء جماعية.”
وأضافت: “نعتقد أن هذه الأفعال تمت عن قصد بهدف القضاء الجزئي أو الكلي على الفلسطينيين في غزة.”
المنهجية والتقييم
واستند التقرير إلى 212 مقابلة و102 تصريحًا من مسؤولين إسرائيليين. وقالت المنظمة إنها قامت بتحليل شامل لكيفية تنفيذ العمليات الإسرائيلية والتصريحات الرسمية التي رافقتها.
وأكدت يوهانسون: “وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية التابعة للأمم المتحدة، فإن ما يتطلبه إثبات الإبادة الجماعية هو تقييم معقول للسلوك والأهداف المقصودة، ونعتقد أن هذه الأفعال لم تكن عشوائية.”
وتندرج الإبادة الجماعية ضمن قائمة الجرائم الخطيرة في القانون الدولي، إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن تحديد الإبادة الجماعية يتطلب تقييمًا دقيقًا للوقائع والأدلة، مع الأخذ في الاعتبار السياق العام والنية المبيتة.