أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن قرار بتعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بالإضافة إلى وقف تنفيذ قرارات الترحيل إلى سوريا حتى إشعار آخر. ويأتي هذا القرار في ظل التطورات الأخيرة في سوريا التي أثارت قلقًا واسعًا بشأن الوضع الأمني والسياسي.
قرارات مشابهة في أوروبا
السويد ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء، حيث أعلنت السلطات المعنية بشؤون الهجرة في كل من الدنمارك وألمانيا والنمسا قرارات مماثلة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تحذو دول أوروبية أخرى حذوها في الأيام القادمة.
تغييرات أمنية تستدعي التحليل
بررت مصلحة الهجرة قرارها بأن التغير السريع في الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا يجعل من الصعب تقييم طلبات اللجوء على أسس واضحة حاليًا. وقال كارل بيكسيلوس، رئيس الشؤون القانونية في المصلحة في تصريحات صحفية: “الوضع في سوريا هش للغاية، والأحداث الأخيرة تثير تساؤلات قانونية عديدة تتطلب تحليلًا شاملًا”.
وأضاف أن قرارًا مشابهًا تم اتخاذه في عام 2021 بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.
إجراءات مؤقتة
أكدت مصلحة الهجرة أن تعليق قرارات اللجوء والترحيل يهدف إلى توفير وقت كافٍ لجمع وتحليل معلومات محدثة حول الأوضاع في سوريا. وخلال هذه الفترة، لن يتم تنفيذ أي قرارات طرد أو ترحيل، كما لن تُصدر قرارات جديدة بشأن منح تصاريح الإقامة. وأوضحت المصلحة أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة وستستمر فقط حتى توفر معلومات كافية لتقييم الوضع الراهن.
الإعلان الرسمي قريبًا
من المقرر أن تُصدر مصلحة الهجرة السويدية القرار الرسمي يوم الثلاثاء، حيث ستوضح المزيد من التفاصيل حول خلفية هذا الإجراء. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، إذ يعيش العديد من طالبي اللجوء السوريين في السويد في حالة ترقب بشأن مستقبلهم في البلاد.
هذا القرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السياسات الأوروبية تجاه طالبي اللجوء، خاصةً في ظل الأوضاع المتقلبة في العديد من مناطق الصراع حول العالم.