SWED 24: بدأت الشرطة السويدية تحقيقًا جنائيًا ضد القائمين على موقع “Dumpen”، المعروف بملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وشريكه التجاري “Impulskollen”.
يأتي ذلك بعد تحقيق نشرته صحيفة أفتونبلاديت كشف عن إمكانية دفع مبالغ مالية ضخمة لتجنب التشهير على الموقع.
كشف المستور
ووفقًا للتحقيق، تمكن عدد من الرجال المتهمين بالتحرش من دفع مئات الآلاف من الكرونات لشركة “Impulskollen”، التي تربطها علاقة شراكة مع “Dumpen”. أحد الحالات كشفت عن دفع عائلة رجل مبلغ 1.8 مليون كرونة مقابل ما وصف بـ”الرعاية”.
وفي تسجيل صوتي، اعترف المتحدث باسم “Impulskollen”، مايكل ستراندبرغ، بأن الأموال تم تقاسمها مع “Dumpen”، وهو ما ينفيه محامي ستراندبرغ، مارك سفاريان، مؤكدًا عدم ارتكاب موكله أي مخالفات.
خدمات مشبوهة
وتدّعي شركة “Impulskollen” أنها توفر خدمات علاجية بإشراف مختصين نفسيين للمشتبه بهم، لكن التحقيق أظهر أن الشركة لم تكن تملك الترخيص اللازم لتقديم هذه الخدمات. وتبين أن المشتبه بهم الذين تم استهدافهم من قبل “Dumpen” كانوا يتلقون بطاقات زيارة تحثهم على التواصل مع “Impulskollen”، التي دفعت حوالي 360,000 كرونة سنويًا مقابل الإعلان على الموقع.
ويصر القائمون على “Dumpen” على أنهم لم يتلقوا أي أموال من “Impulskollen” بخلاف عائدات الإعلانات، وينفون تمامًا أي مزاعم حول إمكانية شراء المشتبه بهم براءتهم أو تجنب التشهير.
تحقيق جنائي
في الأسبوع الماضي، تقدم المحاميان توماس بودستروم وهانا لارسون رامبي بشكاوى جنائية ضد المسؤولين عن “Dumpen” و”Impulskollen”، بتهم تشمل الابتزاز والإكراه والاحتيال.
وقال بودستروم: “بدء التحقيق على الفور يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذه القضايا.”
وأوضحت هانا لارسون رامبي: “هذه جرائم خطيرة للغاية تتطلب تحقيقًا شاملاً، وتشمل عدة ضحايا في جميع أنحاء البلاد.”
ورفضت سارا فريدمان، المدعية العامة المسؤولة عن القضية، التعليق على التحقيق، مشيرة إلى أن القضية قيد الإجراء. وقالت: “لا يمكنني تحديد متى أو إذا ما سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات.”
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا حول دور “Dumpen” كمنصة لملاحقة المشتبه بهم، ومدى شرعية شراكتها مع شركات تقدم خدمات مشبوهة، ما يفتح الباب لنقاش أكبر حول الرقابة والمسؤولية القانونية في قضايا حساسة كهذه.