SWED24: دعت إيما فيلديمان، نائبة رئيس مجلس بلدية، Järfälla، يارفله والقيادية في حزب المحافظين (M)، الحكومة السويدية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق مسجد يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الإيرانية، وفقًا لتقييمات جهاز الأمن السويدي (سابو).
وأفاد جهاز الأمن السويدي بأن مسجد “إمام علي الإسلامي” في يارفله لديه صلات مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية. ودفع هذا التقييم السياسيين المحليين إلى المطالبة بإجراءات صارمة، بما في ذلك إنهاء الدعم الحكومي للمؤسسة الدينية.
وقالت إيما فيلديمان في تصريح لوسائل الإعلام: “يتم الآن النظر في قطع التمويل الحكومي واستعادة أي منح سابقة قُدمت للمسجد. هذا الإجراء كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة”.
من المسؤول عن إغلاق المؤسسات الدينية؟
رغم المطالبات المحلية، أكدت فيلديمان أن القرار النهائي بشأن إغلاق المسجد يجب أن يكون مسؤولية الحكومة السويدية، مشيرة إلى أن البلديات لا تملك السلطة القانونية لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وأوضحت فيلديمان، قائلة: “كيفية التنفيذ هي مسؤولية الحكومة، وليس لدينا كبلدية أي صلاحيات لاتخاذ قرارات مباشرة بهذا الشأن”.
حزب SD طالب بمصادرة الأرض
لم تكن هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها موضوع المسجد في النقاش السياسي. ففي عام 2023، اقترح حزب SD أن تصادر الدولة أرض المسجد وتهدم المبنى بالكامل.
لكن هذا المقترح قوبل برفض من حزب الوسط (C) وحزب الديمقراطيين المسيحيين (KD)، حيث اعتبروا أن الاقتراح يفتقر إلى الأسس القانونية اللازمة لتنفيذه.
مع تصاعد الجدل حول هذا الملف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة السويدية إجراءات قانونية لإغلاق المسجد؟ أم أن النقاش سيظل مقتصرًا على الجدل السياسي دون قرارات فعلية؟