قررت محكمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، الحكم بالسجن لمدة عام و 9 أشهر، على امراة 32 عاماً، متهمة بتسريب معلومات سرية الى عصابة إجرامية، والدافع هو وقوع المرأة في حب رجل يصغرها بعشر سنوات ينتمي الى عصابة.
وأدانت المحكمة المرأة بانتهاكها الخطير للسرية وخرق للبيانات.
وقالت القاضية ماغدالينا هيغ في بيان صحفي: عند تقييم العقوبة، أخذت المحكمة المحلية في الاعتبار أن المتهمة تصرفت عمداً وان ما قامت به من اعمال اجرامية ادت الى زيادة صعوبة قدرة الشرطة على التحقيق في الجرائم خطيرة.
المجرمون غيروا سلوكهم
واكتشف الشرطة ان أفراد العصابة الإجرامية غيروا سلوكهم بشكل مفاجىء بعد تسريب المعلومات اليهم.
ومن بين ما قاموا بفعله هو التوقف عن التحدث على هواتفهم المحمولة كما كانوا يفعلون من قبل، والتي شكل الخيط الأول في بداية البحث عن تسرب مشتبه به، كما ان العصابة اكتشفت أمر تخطيط الشرطة لعمليات مختلفة.
ولم يتم استبعاد أن يكون التسريب داخل دائرتهم الخاصة، أي داخل الشرطة، الا ان المحققين من إدارة التحقيقات الخاصة سرعان ما تمكنوا من العثور على أدلة تقود في اتجاه آخر نحو محكمة مقاطعة أتوندا في ستوكهولم.
الكاميرا الخفية تكشف
وكشفت كاميرا خفية عن محققة في المحكمة تبلغ من العمر 32 عاماً، عازبة وام لطفلين بصحبة رجل يصغرها بعشر سنوات، ليتم الكشف بعد ذلك ان الرجل ينتمي الى ما يسمى بشبكة Tureberg الإجرامية.
وبدأت مراقبة المرأة بكاميرا سرية تم وضعها داخل الغرفة التي تعمل بها، ومن خلال ذلك تم الكشف عن طريقة تعاملها مع أنواع مختلفة من المعلومات السرية ما عزز الشكوك فيها.
وتم القبض عليها بعد وقت قصير في 20 أيلول/ سبتمبر، ووجهت إليها التهم في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر. ووصف المدعي العام ما حدث بالكارثة، وهي جريمة يمكن وصفها بأنها تهدد النظام.
الوقوع في الغرام
وأعربت المتهمة أثناء محاكمتها عن ندمها، واوضحت ان مشاعرها تجاه الشاب الذي احبته تطورت ما منعها من الاستجابة لتحذيرات أصدقائها.
وقالت: أفهم أنه في مكان ما استغلني، لكني لم ادرك ذلك الا بعد فترة طويلة.
وبالتزامن مع المحاكمة، بدأت اجراءات قانون العمل بهدف فصل المرأة من عملها، لكنها استبقت القرار وقدمت استقالتها بنفسها.
وعندما انتهت المحاكمة، دعا المدعي العام بير نيكولز إلى السجن لمدة عامين.
وأكد محاميها يوهان إريكسون أن العقوبة تعادل تسعة أشهر وطالب بالحكم عليها مع وقف التنفيذ وخدمة المجتمع، كما طالب بإطلاق سراحها، وهو ما وافقت عليه المحكمة أيضاً.