SWED 24: يتساءل العديد من القرّاء عن سبب عدم نشر أسماء وصور المشتبه بهم في بعض القضايا، بينما يتم الكشف عنها في قضايا أخرى، في كبريات الصحف السويدية، ووسائل الإعلام؟
صحيفة “أفتونبلادت” أوضحت ذلك، مشيرة الى أن أكثر الأسئلة الموجهة إليها تكون بهذا الخصوص، وأرتأيت توضيح الأسس التي تُبنى عليها قراراتها بشأن النشر.
متى يتم نشر الأسماء والصور؟
الإعلام السويدي يتبع نهجًا محافظًا للغاية فيما يتعلق بنشر أسماء وصور الأشخاص المتورطين في الجرائم. القاعدة الأساسية هي تجنب النشر، وذلك لأن نشر الاسم والصورة قد يؤدي إلى ضرر بالغ، ليس فقط للمتهم بل أيضًا لعائلته وأقاربه.
قبل اتخاذ قرار النشر، يقوم المحرر المسؤول بموازنة المصلحة العامة في معرفة هوية الشخص مقابل الضرر المحتمل الذي قد يسببه النشر. المصلحة العامة تعني حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات المهمة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول قضايا المجتمع، لكنها لا تعني تلبية الفضول العام.
متى يمكن نشر الاسم؟
رغم أن المبدأ العام هو عدم النشر، إلا أن هناك استثناءات. يتم عادةً الكشف عن هوية الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة أو المدانين بجرائم خطيرة.
هناك اعتقاد خاطئ بأن الصحافة “لا يُسمح لها” بنشر الأسماء قبل صدور حكم قضائي، لكن في الحقيقة، الصحافة مستقلة تمامًا عن النظام القضائي، ولها حرية تقرير متى تنشر المعلومات. مع ذلك، فإن معظم وسائل الإعلام السويدية تنتظر حتى صدور الحكم قبل نشر الأسماء، حيث يُعتبر الحكم القضائي في حد ذاته سببًا وجيهًا للنشر.
لكن، حتى هذه القاعدة ليست مطلقة. على سبيل المثال، تم الكشف عن هوية رحمت عقيلوف، منفذ هجوم دروتنينغ غاتان الإرهابي، قبل صدور الحكم، لأن المصلحة العامة كانت عالية للغاية.
كيف يُتخذ القرار؟
كل حالة يتم تقييمها على حدة، حيث يتم أخذ عدة عوامل في الاعتبار:
- هل هناك مصلحة عامة قوية لنشر الاسم؟
- هل النشر ضروري لفهم القضية؟
- هل للمتهم أطفال أو عائلة قد تتضرر بشكل كبير؟
بسبب هذه العوامل المتغيرة، قد يبدو للبعض أن قرارات النشر متناقضة، ولكن الحقيقة هي أن كل حالة تتطلب تقييمًا منفصلًا وفقًا لظروفها الخاصة.