SWED24بلغت قيمة التوزيعات المالية التي قدمتها أكبر 25 سلسلة متاجر غذائية في السويد منذ عام 2024 ما لا يقل عن 850 مليون كرون، بحسب تقرير لراديو P4 السويدي.
وتعليقاً على هذه الأرباح، قال نيكلاس إيغلز زاندين، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة يوتيبوري، لتلفزيون TV4: “كان من الممكن بكل بساطة الامتناع عن هذه التوزيعات، واستخدام الأموال بدلاً من ذلك لخفض الأسعار”.
تقرير P4 أظهر أن المتاجر الأكثر تحقيقاً للإيرادات في البلاد اختارت توزيع أرباح طائلة على المساهمين، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام هذه الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية في ظل أزمة غلاء الأسعار التي يعيشها المستهلكون.
وفي هذا السياق، صرّح روف دوتيفال، أستاذ القانون التجاري، قائلاً: “بإمكان هذه الشركات ببساطة اتخاذ قرار بعدم تقديم أي توزيعات مالية”.
من جانبها، حاولت كارين برينيل، المديرة التنفيذية لجمعية تجارة التجزئة السويدية، الدفاع عن موقف القطاع، مشيرة إلى أن “الربحية في المتاجر تراجعت بالفعل، وأن الزيادات في الأسعار تعود إلى التضخم وليس إلى التوزيعات”.
وأضافت: “يجب أن يُسمح لأي شركة في السويد بتحقيق الأرباح، فهذا هو الدافع الأساسي لمواصلة تشغيل الأعمال التجارية”.
“الدولة تستفيد بدورها من ارتفاع الأسعار”
نيكلاس إيغلز زاندين يرى أن الأرباح المرتفعة يمكن بالفعل توجيهها إلى المستهلكين من خلال خفض الأسعار، ولو على حساب هامش الربح، مؤكداً أن ذلك ممكن تماماً من منظور اقتصادي. لكنه أشار أيضاً إلى أن الدولة بدورها مستفيدة من الأسعار المرتفعة بسبب ثبات نسبة ضريبة القيمة المضافة على الغذاء.
وقال: “هذه الأرقام أعلى حتى من أرباح المتاجر، وهذا يضع الحكومة أمام معضلة: من جهة تُمارس ضغوطاً على الشركات لخفض الأسعار، ومن جهة أخرى يمكنها التدخل مباشرة بتخفيض ضريبة الغذاء لتأثير مباشر على السعر النهائي”.
ووصف زاندين الوضع الراهن بأنه “سيناريو يرضي الحكومة والمتاجر جزئياً”، لكنه أشار إلى استياء الجانبين من تصاعد الانتقادات ضدهما، لا سيما في ظل حملات المقاطعة الشعبية المتزايدة.
واختتم حديثه بالإشارة إلى إمكانية الوصول إلى تسوية مستقبلية: “من الممكن أن نرى حلاً يتضمن خفضاً في ضريبة الغذاء، بشرط أن ترافقه رقابة صارمة من قبل الحكومة وهيئة المنافسة لضمان أن التخفيض ينعكس فعلًا على الأسعار، دون أن تستغله الشركات لزيادة أرباحها أكثر”.