أعلنت وزيرة الهجرة السويدية مالمر ستينرغارد عن مقترحات جديدة تتضمن متطلبات أكثر صرامة فيما يخص بقوانين لمَ الشمل وفرص الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ستينرغاد بالشراكة مع سكرتير حزب SD ماتياس باكستروم يوهانسون، صباح اليوم الخميس.
وذكرت ستينرغارد إن الحكومة ترى ان أولئك الذين يريدون لم شملهم مع أقاربهم في السويد يجب ان يكونوا قادرين ايضاً على اعالتهم.
وستقوم الحكومة بإحالة المقترح الجديد الى اللجنة التشريعية في البرلمان السويدي بغرض دراسته. وسيدخل المقترح حيز التنفيذ في حال إقراره في مطلع كانون الأول/ ديسمبر القادم.
سياسة هجرة أكثر صرامة
وأعلنت الحكومة السويدية ومنذ بداية تشكيلها بعد الانتخابات انها ستسعى الى تشديد سياسة الهجرة وذلك بالتعاون مع حزب SD من خلال اصدار تشريعات قانونية أكثر صرامة بشأن الهجرة وفقاً لاتفاقية أحزاب تحالف تيدو الحاكمة.
وقالت ستينرغارد انه وعلى الرغم من انخفاض نسبة طالبي اللجوء في السويد، الا ان بلادها لا زالت تستقبل عدد أكبر من طالبي اللجوء لكل فرد مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى، بما في ذلك بلدان الشمال الأوروبي المجاورة.
ويتضمن المقترح الحكومي ايضاً، الحد من فرص الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية، ما يعني ان إمكانية الغاء منح تصاريح الإقامة للأطفال وبعض البالغين لأسباب ملحة.
وقال سكرتير حزب SD باكستروم يوهانسون ان المقترح يهدف الى تقليل عدد طالبي اللجوء المتقدمين الى السويد وخلق ظروف أفضل لاستقبال جيدة على المدى الطويل وتحقيق اندماج أكثر فعالية.