SWED 24: كشف تقرير مشترك لدول الشمال الأوروبي عن تعاون منظم بين عصابات الجريمة المنظمة عبر الحدود لتجنب كشف عمليات غسيل الأموال. ويستغل المجرمون وجود خمس عملات مختلفة، بما في ذلك اليورو، وخمسة تشريعات قانونية متباينة في دول الشمال الأوروبي لتعظيم أرباحهم غير المشروعة.
وأشارت الشرطة في العديد من دول الشمال إلى أن كميات النقود التي تدخل هذه الدول أكبر بكثير من الكميات التي تخرج منها بشكل قانوني. ويعتبر نقل النقود المادية عبر الحدود من أقدم وأبسط أساليب غسيل الأموال، ولا يزال يُستخدم على نطاق واسع حتى اليوم.
وفي حين أن إخراج النقود من دول الشمال أو نقلها بينها ليس محظورًا في حد ذاته، وستظل النقود وسيلة دفع مهمة في اقتصاد المنطقة، إلا أن التقرير يشير إلى أن كمية كبيرة من النقود التي تُخرج من دول الشمال مصدرها أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات والجرائم البيئية.
وتُغسل هذه الأموال عبر مخططات مُعقدة قبل إعادتها لتوليد أرباح إجرامية يمكن إعادة استثمارها في أنشطة غير مشروعة جديدة.
وقالت لينا بالمكلينت، رئيسة الشرطة المالية السويدية: “تشرف العصابات الإجرامية على عمليات نقل واسعة النطاق للنقود عبر الحدود السويدية، حيث تُستثمر هذه الأموال في سلع غير مشروعة وتُعاد إلى السويد بعد غسلها”.
وأضافت: “تُسهّل هذه التدفقات المالية عبر الحدود عمليات مراقبة غير كافية، فضلاً عن غياب رؤية دولية مشتركة بشأن الإجراءات والعقوبات المتعلقة بغسيل الأموال وأعمال التهريب غير المشروعة. إن التشريعات السويدية في هذا السياق ليست فعّالة بما فيه الكفاية”.
ويُظهر التقرير مدى انتشار هذه الممارسات وخطر غسيل الأموال عن طريق إخراج النقود. وفي حين أنه قد يتم استغلال التشريعات في بلد ما، فإن بلدًا آخر قد يمتلك الحلول لسد الثغرات.
ويُعتبر مشروع “Cashing out” مشروعًا نورديًا مشتركًا يركز على دراسة إخراج النقود عبر الحدود وارتباطه بغسيل الأموال، وقد ساهمت الشرطة السويدية في إعداد هذا التقرير.
المصدر: polisen.se