SWED24: تصاعدت الدعوات لتشديد قوانين الأسلحة في السويد عقب حادثة إطلاق النار الجماعي في أوربرو، حيث أكد سياسيون من مختلف الأحزاب ضرورة مراجعة التشريعات الحالية للحد من انتشار الأسلحة في المجتمع.
في اجتماع عُقد، اليوم الخميس في مقر الحكومة “روزنباد”، التقى قادة الأحزاب وعدد من الوزراء برئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند ووزير العدل غونار سترومر، للحصول على آخر المستجدات حول التحقيق في الحادثة الدامية. بدأ الاجتماع بدقيقة صمت حدادًا على الضحايا.
بعد الاجتماع، أشار هنريك فينغيه، نائب رئيس حزب ديمقراطيو السويد (SD)، إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سياسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيراً إلى وجود العديد من الأسئلة التي لا تزال دون إجابة.
وقال فينغيه: “هناك إجماع سياسي واسع حول دور السياسة في التعامل مع هذه المأساة. يجب اتخاذ تدابير تقلل من احتمال تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً”، مضيفًا أنه لا يستبعد تشديد قوانين الأسلحة.
موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي
من جانبها، أكدت ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (S)، دعمها لأي تعديلات تشريعية مستقبلية، مشيرةً إلى أن السويد تعاني من انتشار كبير للأسلحة.
وقالت أندرسون: “علينا انتظار نتائج التحقيقات، لكن من الواضح أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأسلحة في التداول داخل المجتمع، إضافة إلى الكم الهائل من المحتوى العنيف الذي يتعرض له الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. علينا ضبط خوارزميات شركات التكنولوجيا العملاقة التي تروج لهذا العنف”.
وركّز وزير التعليم يوهان بيرشون ووزيرة المدارس لوتا إدهولم على ضرورة تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية.
وقال بيرشون: “الحكومة تعمل بالفعل على مراجعة شاملة لأمن المدارس، لكن لا بد من تحليل شامل حول كيفية حصول الجاني على ترخيص أسلحته، ولماذا حدثت هذه المأساة”.
تضامن وطني
من جانبها، دعت نوشي دادغوستار، زعيمة حزب اليسار، إلى تعزيز التعاون الوطني لمكافحة العنف، مشددة على أهمية فهم الدوافع وراء مثل هذه الجرائم من أجل التمكن من معالجتها.
وقالت دادغوستار: “يجب أن تكون هذه لحظة فارقة بالنسبة للمجتمع السويدي، حيث نفكر بعمق في أسباب ارتفاع معدلات العنف. هناك حالة من عدم الأمان تزداد انتشاراً، ويجب علينا مواجهتها معاً. نحن جميعاً متساوون، ويجب أن نظهر التعاطف والتضامن مع بعضنا البعض”.
ويبدو أن مذبحة أوربرو ستكون نقطة تحول في النقاشات السياسية حول الأمن الداخلي، حيث أصبح من الواضح أن هناك توافقاً متزايداً بين الأحزاب حول ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار الأسلحة وتعزيز أمن المؤسسات العامة، لا سيما المدارس. ومع ذلك، فإن القرارات النهائية ستظل مرهونة بنتائج التحقيقات الجارية حول دوافع الجاني وكيفية تمكنه من تنفيذ جريمته.