SWED 24: تعرضت إيبا، 25 عامًا من تريلبورغ، لموقف صادم عندما صادرت هيئة جباية الديون السويدية (Kronofogden) سيارتها “هونداي” بعد أن أعارتها لصديق.
الحادثة تأتي في ظل تطبيق قانون جديد يمنح السلطات صلاحيات أوسع لمصادرة الممتلكات دون الحاجة إلى إثبات صلتها المباشرة بنشاط إجرامي.
القانون الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا يهدف إلى تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية ومصادرة ممتلكاتهم، خاصة الفاخرة منها.
يقول الخبير القانوني، ينس لابيدوس: “القانون مصمم لتعقيد حياة المجرمين ومنعهم من استخدام الممتلكات الفاخرة كجزء من استعراضهم الاجتماعي”.
لكن القانون الجديد يعكس عبء الإثبات، إذ بات على الشخص الذي تُصادر ممتلكاته إثبات شرعية ملكيته بدلاً من أن تثبت السلطات ارتباطها بنشاط غير قانوني.
كيف حدثت الواقعة؟
رغم أن إيبا هي المالكة المسجلة للسيارة، إلا أن السلطات تمكنت من مصادرتها بموجب القانون الجديد، الذي يأخذ بعين الاعتبار السيطرة الفعلية على الممتلكات.
يوضح لابيدوس، قائلاً: “في السويد، الملكية الحقيقية تُحدد بناءً على من يستخدم الممتلكات ويحتفظ بها، وليس فقط على أساس تسجيلها الرسمي”.
وتسلط الحادثة الضوء على أهمية توخي الحذر عند إعارة الممتلكات، حتى للأصدقاء.
وينصح لابيدوس، قائلاً: “ينبغي على الناس التأكد من خلفية الأشخاص الذين يعيرونهم ممتلكاتهم، والتحقق مما إذا كانوا يواجهون أي ديون أو مشاكل قانونية”.
ويُمثل القانون الجديد تحولًا جذريًا في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث يمنح السلطات القدرة على مصادرة ممتلكات مثل السيارات الفاخرة دون الحاجة إلى إثبات تورط المالكين في نشاط إجرامي.
ومع ذلك، فإن هذه الصلاحيات قد تؤدي إلى تأثيرات جانبية على المواطنين الأبرياء، كما حدث مع إيبا، مما يثير نقاشًا واسعًا حول التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية.
حادثة إيبا تعكس تعقيدات القانون الجديد، وتُبرز الحاجة إلى توخي الحذر عند التعامل مع الممتلكات الشخصية في ظل التغيرات القانونية الأخيرة.