أكد البنك المركزي السويدي على ضرورة جعل دفوعات الفواتير نقدا أكثر سهولة في الوصول، مؤكداً على ضرورة التزام البنوك بقبول النقود من الأفراد.
وأعلن مدير البنك المركزي، إريك ثيدين في مؤتمر صحفي عن أن “البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة”.
ومع التسارع في عمليات الرقمنة لأنظمة الدفع، برزت السويد كرائدة عالميًا في هذا المجال. ومع ذلك، يرى البنك المركزي أن هناك سلبيات لهذا التطور. جاء هذا ضمن تقرير الدفع السنوي الذي يوثق ويحلل تطور سوق الدفع في السويد.
وأكد إريك ثيدين على أهمية العملة الورقية، قائلاً: أن “الجميع بحاجة إلى الدفع نقدا أيضا، ولذلك يجب أن يكون بإمكان الجميع الدفع”.
وأعتبر أن نظام الدفع يشكل جزءاً من البنية التحتية التي يجب أن تكون متاحة للجميع، وقال: “يجب أن نهتم بالجميع، لا يمكننا الاكتفاء بالقول إن الأغلبية قادرة على التدبر”.
كما أعتبر أن الجهات العامة والخاصة بحاجة إلى العمل من أجل ضمان استمرارية الدفعات في حال حدوث اضطرابات أو أزمات في أوقات السلم والأوقات التي تتطلب الاستعدادات القصوى.
دعوة لتوسيع نطاق التحقيق
ويرى البنك المركزي أن التحقيق الذي أطلقته الحكومة بشأن النقود يجب أن يُوسع نطاقه. ويرغب أيضًا في أن تُلزم البنوك بقبول العملات الورقية والمعدنية من الأفراد، الأمر الذي ليس إلزاميًا في الوقت الحالي.
وتحتاج البنوك أيضًا إلى إعادة النظر في من يُمنح الوصول إلى حساب دفع.
ويعتقد البنك المركزي أن العديد من الأشخاص يُستبعدون حاليًا بسبب اعتبارهم عملاء ذوي مخاطر عالية. ويُقترح الآن أن توفر البنوك حسابات ذات وظائف محدودة.
تقول رئيسة قسم الدفعات، كريستينا ويجشامار: “بدون حساب، يُصبح من المستحيل تقريبًا العيش بشكل فعّال في السويد”.