الحقوق الإنسانية هي عبارة عن مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها جميع الأفراد دون تمييز أو اعتبار للجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو أي عامل آخر، و هي جزء أساسي من الحياة الإنسانية وحمايتها وتعزيزها يتطلب دورًا كبيرًا من كل فرد في المجتمع والدولة وكذلك السلطات المختلفة.
مع ذلك تعد فكرة أنه لا يوجد دولة تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل حتى الآن واقعاً للأسف، حيث يظهر الانتهاك لحقوق الإنسان في العديد من الدول سواء كانت دول غنية أو فقيرة.
في الواقع، تختلف مستويات الاحترام لحقوق الإنسان بين الدول والمجتمعات ولا توجد دولة تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل لأن إحترام حقوق الإنسان بشكل كامل فكرة تتطلب عمل كبير وجهود متواصلة من الأفراد والحكومات. ومع ذلك، يتضح أن بعض الدول تحترم حقوق الإنسان بشكل أفضل من غيرها.
يمكن القول بمثال على ذلك إلى سويسرا وكندا والسويد والدانمارك فهي تحتل مكانة عالية في مؤشر الاحترام لحقوق الإنسان، وهذا يتضح من خلال وضعهم معايير وأهداف الاحترام لحقوق الإنسان من وجهة نظرهم.
ومع ذلك، هناك مجموعة من الدول التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستمر، مثل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ودول آسيا، حيث تتضمن هذه الانتهاكات الاعتقال السياسي والتعذيب و غياب حرية الصحافة و انتهاك حقوق المرأة، و قلة الرقابة الكافية على هذه الأعمال الإجرامية.
مثال: حق الحياة
كل دول العالم تقول أنها تحترم حق الحياة، لكن الواقع يدل أن بعض الدول تدعى لتطبيقها و إحترامها لحق الحياة لكنها لازلت تطبق عقوبة الإعدام بحكم القانون و الذى يعتبر إزدواجية! بجانب أن أغلب دول العالم تتعامل بنفس الإزدواجية فى إعتبار القتل جريمة يجب معاقبة مرتكبها لكن ممارسة الجيش للقتل فى الحرب يعد إنتصار و فخر يستحق التكريم!!!
الدول المتقدمة بتنتصر لحق الحياة للمواطنين فى الداخل أما الدول الغير متقدمة لا تحترم حق الحياة للمواطنين فى الداخل أوالخارج و ده إنتصار و خطوة فى طريق إحترام حق الحياة داخليا و خارجيا.
دولة السويد تحترم حق الحياة للمواطنين فى الداخل و أعترف بذلك، لكن هل نقدر نقول عنها إنها دولة بتحترم حق الحياة بشكل كامل علما إن السويد من الدول المصنعة و المصدرة للسلاح، علما أن الإستخدام الوحيد للسلاح هو القتل اللى بيتعارض مع الحق فى الحياة؟
كيف نعترف بحق البشر فى الحياة و فى نفس الوقت نشارك و ندعم القتل؟
مثال: حرية العقيدة و التعبير
أغلب دول العالم تقول أنها تحترم حرية العقيدة و التعبير، لكن الواقع أن كتير من الدول بتعانى من إزدواجية المعايير بين الواقع و المأمول، بعض الدول لازلت تمارس التمييز المقنن فى المجتمعات على أساس الدين و المذهب و العرق و الجنس و الميول الجنسية و أى إختلاف أخر، بعض الدول بدأت فى إحترام العقيدة و التعبير بشكل جزئى و تقبل وجود الآخر المختلف و هى ما يطلق عليها دول متقدمة.
لكن تقبل وجود الآخر هو بداية الطريق و ليس نهايته بمعنى ان الآخر لابد و أن له مطالب يجب إحترامها أيضا، لكن الواقع أن رؤى الأغلبية عن حرية العقيدة و التعبير هى ما تحكم فى هذه المرحلة.
السويد كدولة تحترم حرية العقيدة و التعبير من وجهة نظرها، لكن من وجهة نظرى ان حرية العقيدة و التعبير تعنى ان الإنسان حر فى إتباع أى معتقدات و التعبير عنها بحرية.
مثال: المسلم من حقه الزواج من أربعة فى معتقد الإسلام لكنه لا يقدر على ممارسة هذه الحرية بشكل حقيقى لأنه ممنوع من الزواج بأربعة مسلمات و جميعهم مفترض أن لديهم جميعا الحق فى حرية العقيدة و التعبير التى تحترم خياراتهم لكنه للأسف نظريا فقط و واقعيا ممارسة حقوقهم فى حرية العقيدة و التعبير بالزواج من أربعة يعد جريمة وفقا للقانون السويدى، ألا يعد ذلك إزدواجية؟
مثال: الهندوسية من حقها الزواج بأربع أزواج إخوة طبقا لعقيدتهم الهندوسية، لكن الهندوسية متقدرش تمارس هذه الحرية بالرغم ان المفترض لديها الحق فى حرية العقيدة و التعبير إلا إن مممارستهم لهذا الحق فى حرية العقيدة و التعبير يعد جريمة وفقا للقانون السويدى, ألا يعد ذلك إزدواجية؟
كيف نعترف بحق البشر فى حرية العقيدة و التعبير و فى نفس الوقت لا نقبل معتقداتهم كما هى بل كما نحب نحن أن تكون معتقداتهم؟
تلعب الحكومات دوراً هاماً في العمل على تطبيق أهداف حقوق الإنسان، إذ يمكنها اتخاذ خطوات كبيرة لتحسين الوضع الحالي. ومع ذلك، يجب على المجتمع المدني احترام حقوق الإنسان والعمل على التحدي بشكل نشط من خلال التوعية ونشر الوعي وتشجيع المجتمع على احترام حقوق الإنسان.
ويمكن القول إن الوصول إلى إحترام حقوق الإنسان بشكل كامل ليس سهلاً ويتطلب وقتاً وجهداً كبيراً، ويمكن ضمان ضمان عدم الانتهاك لحقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان بشكل كامل، وهذا يتطلب التعاون بين الحكومات والمواطنين والجهات الدولية المعنية لضمان حقوق الإنسان الكاملة للجميع.
تعد الحكومات المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان في المجتمع وتعزيزها. يجب على الحكومات تشريع القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وتطبيقها بنزاهة وعدالة، ويجب عليها أيضًا المساهمة في الحفاظ على مكتسبات الإنسان وتعزيزها باستمرار.
من أهم دور الحكومات في حماية حقوق الإنسان هو إحترام حق الحياة و العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع. .
حماية حقوق الإنسان يتطلب العمل من مدنيين وحكومات، يجب على كل الأفراد تحمل المسئولية في تعزيز حقوق الإنسان والإنصاف والعدالة في المجتمع. يجب على الأفراد تحقيق الالتزام بالقانون وعدم التسبب في تعرض حقوق الغير للخطر.
لذا، فإن تحقيق احترام حقوق الإنسان يعتمد على الجميع، بما في ذلك الحكومات والأفراد. ومن خلال الجهود وحماية حقوق الإنسان وتوعية الجميع بأهمية التعاون في هذا المجال، نستطيع أن نحقق المجتمعات الأكثر تقدمًا وازدهارًا.
فرض علينا أن نعيش معا كبشر مختلفين فى نفس المكان و يجب أن نتعايش بحب و إحترام أفضل من الصراع.
إحترام حقوق الإنسان عمل أخلاقى حتى و إن كان يتعارض مع فهم الأديان أو الثقافة أو القوانين، لأن الإنسان يجب أن يظل دائما و أبدا أولاً.
تقبل الآخر المختلف و احترامه هو حقه و ليس وجهة نظر.
تعامل مع الآخر كما تحب أن يعاملك الآخر.
لا توجد دولة واحدة حتى الآن تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل و لم توجد على مر التاريخ. لكن البشرية فى تحسن مستمر فى قبول الآخر و إحترامه و هذا يجعلنى أكثر تفاؤل.
بقلم: أسامة الرفاعي
مقالات الرأي تعبر عن رأي كتابها وليس بالضرورة عن SWED 24