SWED24: أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، رفضها تصنيف الأعمال العنيفة في غزة كإبادة جماعية، مؤكدة أن تحديد ذلك يقع ضمن اختصاص المحاكم وليس السياسيين. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب عودتها من زيارة مثيرة للجدل إلى إسرائيل، حيث شددت على أن القضاء هو الفيصل في توصيف الحوادث بأنها إبادة جماعية أو لا.
ماريا مالمر ستينرجارد التي تولت منصبها بعد توبياس بيلستروم، عادت مؤخراً من زيارة إلى إسرائيل وفلسطين، زيارة تلقت انتقادات بالغة بسبب توقيتها ومحتواها، وخاصة في ضوء الهجمات المتبادلة وعدد الضحايا الكبير من الجانب الفلسطيني.
في تعليقها على الزيارة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إجراء الزيارة بناءً على توصيات من الأمن السويدي، ورفضت الخوض في تفاصيل أمنية محددة.
وفي رد على الانتقادات، دافعت ستينرجارد عن الزيارة قائلة إنها كانت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، مشددة على الحاجة للحوار مع كلا الجانبين في الصراع. وأضافت أن السويد تستمر في دعم الجهود الإنسانية للفلسطينيين وتعزيز الحل القائم على دولتين كخطوة نحو السلام المستدام.
خلال الحديث عن دورها كوزيرة للخارجية، تحدثت ستينرجارد عن الصدمة من حجم الأعمال التي تتطلب التنسيق والمتابعة المستمرة، والتي أثرت بشكل كبير على جدول أعمالها اليومي. وأشارت إلى أنها غالباً ما تضطر لترك الأمور التي تود القيام بها للتعامل مع الأولويات العاجلة.
وعن موقفها من الدور الأمريكي وخصوصاً بعد عودة دونالد ترامب للرئاسة، أكدت على أهمية الحفاظ على الهدوء وتقييم الأفعال أكثر من الأقوال، مشيرة إلى أن السويد والاتحاد الأوروبي كانا قد أعدا عدة سيناريوهات لمواجهة السياسات المحتملة.
بينما تبقى قضايا الأمن الدولي وحقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للسويد، تبين تصريحات الوزيرة التحديات والضغوط التي تواجه صانعي السياسة في التعامل مع الأزمات العالمية وموازنة المبادئ مع الواقع السياسي والأمني.