SWED 24: كشفت تقارير حديثة عن حالات تلقي معاشات تقاعدية وإعانات سكن في السويد بشكل غير قانوني، أبرزها حالة سيدة يُشتبه بأنها استمرت في الحصول على هذه المخصصات لمدة 20 عامًا رغم انتقالها إلى بلدها الأصلي.
وبحسب موقع Nyheter24، أصدرت هيئة التقاعد السويدية حتى 9 ديسمبر 2024 قرارات باسترداد أموال من 8,903 حالات صُرفت لهم مبالغ بالخطأ، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبالغ نحو 212 مليون كرونة خلال العام الجاري وحده.
نظام التقاعد في السويد
يتكون نظام التقاعد السويدي من ثلاثة أجزاء رئيسية:
1. المعاش التقاعدي العام: حق لكل من عاش أو عمل في السويد.
2. معاش الخدمة: مساهمات تُدفع شهريًا من صاحب العمل وتشكل نسبة من الراتب.
3. التقاعد الخاص: مدخرات فردية تُستثمر عبر البنوك أو شركات التأمين.
سيدة تلقت معاشًا خاطئًا لمدة 20 عامًا
في واحدة من أبرز الحالات، تحقق هيئة التقاعد في استرداد معاش مدفوع لسيدة تبلغ من العمر 103 أعوام، كانت مسجلة في بلدية قريبة من ستوكهولم. وبحسب تصريحات أحد أقاربها للراديو السويدي، فإن السيدة غادرت السويد إلى بلدها الأصلي منذ 20 عامًا، لكنها ظلت تتلقى معاش الضمان التقاعدي وإعانة السكن، وهي مخصصات تُمنح فقط للمقيمين داخل السويد.
آنا بيترسون فيستربيرغ، المديرة العامة لهيئة التقاعد، أوضحت للراديو السويدي قائلة: “نعتمد في عملنا على المعلومات المتوفرة في السجلات الرسمية، وعندما يظهر أن الشخص مسجل على عنوان محدد، فإننا نبني قراراتنا بناءً على هذه البيانات.”
تحرك حكومي لضبط السجلات
من جانبها، أكدت وزيرة شؤون كبار السن والضمان الاجتماعي آنا تينيا (حزب المحافظين) أن الحكومة تعمل على ضبط السجل السكاني لضمان دقة البيانات ومنع حدوث أخطاء مماثلة.
وقالت تينيا: “نعمل على توفير موارد إضافية لهيئة الضرائب السويدية لإجراء تعداد سكاني شامل، بهدف تحديد المقيمين الفعليين في البلاد.”
تحديات مستمرة في الرقابة
تسلط هذه القضية الضوء على تحديات نظام تسجيل السكان والرقابة على توزيع المعاشات، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التدقيق والحوكمة لضمان وصول المخصصات المالية إلى مستحقيها الفعليين.