تحقيق خاص لبرنامج Kalla fakta على قناة TV4 من إعداد الصحفي قاسم حمادي والصحفية يوهانا إيدستروم
كشف تحقيق استقصائي بثه برنامج “Kalla fakta” في القناة السويدية الرابعة TV4 عن وجود ثغرات خطيرة في نظام مصلحة الهجرة السويدية أدت إلى تجاهل معلومات حساسة تتعلق بسجلات جنائية ومشتبه بهم كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على الإقامة أو الجنسية السويدية.
وبحسب البرنامج، فإن موظفين داخل مصلحة الهجرة أطلقوا تحذيرات داخلية بشأن أعطال وأخطاء في نظام “Wilma”، وهو النظام الإلكتروني الذي يُستخدم في التواصل مع سجلات الشرطة الخاصة بالمشتبه بهم والمدانين جنائيًا. وقد تمكن البرنامج من الحصول على وثائق ومراسلات بريد إلكتروني داخلية تُظهر أن هناك مخاوف جدية من أن نتائج البحث في تلك السجلات غير موثوقة.
أخطاء خطيرة.. وإجراءات غير كافية
في شهر شباط/ فبراير الماضي، تم رصد حالتين محددتين من الأخطاء. إحداهما تعود إلى شخص تقدّم بطلب للحصول على الجنسية في مدينة مالمو، حيث أظهر النظام أنه “لا يوجد سجل جنائي”، بينما كانت الشرطة قد صنفته كمشتبه به في قضية جنائية. هذا التناقض الخطير أثار القلق داخل المؤسسة، خاصة أن القرار النهائي بشأن طلبه لم يُتخذ بعد.
وفي أحد الرسائل الإلكترونية الداخلية، كتب موظف في مصلحة الهجرة: “لا يبدو جيداً أن نتائج البحث غير موثوقة. من المفترض أن تكون النتائج دقيقة عندما نحصل عليها مطبوعة”.
في رسالة أخرى، تساءل موظف آخر عما إذا كان الخلل ناتجًا عن التحديثات الأخيرة التي طرأت على النظام في فبراير، وطلب إرسال أرقام ملفات لمباشرة التحقيق في الأسباب.
نظام Wilma قيد الشك
وفي محضر اجتماع داخلي بتاريخ 25 فبراير، أُشير إلى أن النظام البديل “Sinus” يبدو أكثر موثوقية من Wilma، إذ تظهر فيه نتائج البحث بشكل مختلف وأكثر دقة في بعض الحالات. هذا أثار جدلاً واسعاً داخل المصلحة بشأن مدى صلاحية Wilma للمهام الحساسة التي يقوم بها موظفو الهجرة.
مصلحة الهجرة تعترف: “أخطاء بشرية”
رداً على ما كشفه البرنامج، أكد ستيفان أندشون، رئيس قسم في إدارة الرقمنة والتطوير بمصلحة الهجرة، وقوع الأخطاء بالفعل، لكنه وصفها بأنها “أخطاء بشرية فردية” وقعت أثناء “حفظ البيانات” في النظام. وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليل فرص تكرار هذه الأخطاء، تشمل تحديثات تقنية وتذكير الموظفين بالالتزام بالإجراءات الصحيحة.
وفيما يتعلق بإمكانية وجود حالات أخرى مشابهة، قال أندشون: “نحن لا نعرف سوى هاتين الحالتين وقد تم التعامل معهما”، مضيفاً أن المصلحة أطلقت حملة توعية داخلية ونفذت تدريباً لموظفيها بشأن كيفية إجراء عمليات البحث في السجلات بشكل صحيح، مع التأكيد على أهمية إجراء بحث إضافي عند وجود أي شك.
تداعيات محتملة
يعد هذا الخلل خطيراً لأنه قد يتيح لأشخاص مشتبه بهم جنائياً بالحصول على إقامة دائمة أو الجنسية السويدية، ما يهدد منظومة الأمن والثقة في المؤسسات المعنية بإدارة شؤون الهجرة.
تحقيق “Kalla fakta” يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى مراجعة آليات العمل داخل مصلحة الهجرة، وضمان دقة أنظمتها الرقمية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتعلقة بالهجرة واللجوء في السويد.