SWED 24: تكبدت خطوط SL للقطارات بين أوبسالا وستوكهولم خسائر مالية كبيرة نتيجة تهرب الركاب من دفع التذاكر، حيث أظهرت الإحصائيات أن عدد المخالفين على هذه الخطوط يفوق بأربعة أضعاف العدد المسجل على بقية وسائل النقل التابعة لشركة UL.
وفي ظل خطط توسعة السكة الحديدية إلى أربعة مسارات بين أوبسالا وستوكهولم، تدرس منطقة أوبسالا إمكانية تركيب بوابات عند مداخل المحطات للحد من التهرب وزيادة الإيرادات.
حاليًا، يتم التحقق من التذاكر بواسطة طاقم العمل على القطارات، وتُظهر البيانات أن حوالي ثمانية بالمئة من الركاب الذين يتم تفتيشهم على خطوط SL لا يحملون تذاكر صالحة، مقارنة بنسبة اثنين بالمئة فقط على بقية وسائل النقل التابعة لـ UL. ومع ذلك، تشير تقديرات المنطقة إلى أن هناك نسبة أكبر من الركاب تهرب من الدفع دون أن يتم ضبطهم.
وقال نيكوديموس كيهلين، مدير التسويق في UL: “النسبة المرتفعة للركاب الذين لا يحملون تذاكر صحيحة تتسبب في خسارة تقدر بمليون كرونة شهريًا. وعلى الرغم من أن جزءًا من هذه الخسائر يتم تعويضه عبر الغرامات، إلا أن المشكلة لا تزال تؤثر على الإيرادات.”
خسائر تصل إلى مليون كرونة شهريًا
وعند سؤاله عن حجم الخسائر الإجمالية الناتجة عن التهرب من التذاكر، أوضح كيهلين، قائلاً: “لا يمكننا تحديد الرقم بشكل دقيق، لكن من المرجح أن يكون هناك عدد من الركاب الذين يسافرون دون تذاكر إلى جانب أولئك الذين يتم ضبطهم وفرض غرامات عليهم.”
وتُظهر التقديرات أن التهرب من دفع التذاكر يكلف خطوط SL حوالي مليون كرونة شهريًا على المسارات التي تخضع لمراقبة UL. وبينما تُفرض غرامات على المخالفين لتعويض جزء من هذه الخسائر، تبقى المشكلة مستمرة.
وأضاف كيهلين: “معظم الناس يدركون أن استخدام وسائل النقل العامة يتطلب دفع ثمن التذاكر، لكن عندما نقوم بالتفتيش، نجد أن ثمانية بالمئة من الركاب لا يحملون تذاكر صالحة.”
دراسة جدوى لتركيب بوابات قد توفر مئات الملايين
ومع التوسع المخطط له في السكة الحديدية بين أوبسالا وستوكهولم خلال السنوات المقبلة، تبحث المنطقة في إمكانية تركيب بوابات عند مداخل المحطات كوسيلة لزيادة الإيرادات وتحسين الانضباط.
وأوضح كيهلين أن تركيب البوابات يمكن أن يقلل من نسبة الرحلات غير المدفوعة بنسبة تصل إلى ستة بالمئة، مما قد يوفر ما بين 600 و800 مليون كرونة على مدار 15 عامًا.
وقال: “التزام الركاب بدفع تذاكرهم سيتيح لنا تطوير شبكة النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع”.