أثارت خطوة تطوعية لطلاء جدران إحدى الزنازين في سوريا موجة من الانتقادات من قبل عائلات المفقودين والمعتقلين والمنظمات الحقوقية المعنية. هذه الخطوة وُصفت بأنها “طمس للأدلة” و”تشويه” لمعالم أماكن كانت شاهدة على جرائم وانتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية.
مطالب بالتحرك العاجل
دعت عشرات المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، السلطات الجديدة في سوريا إلى اتخاذ خطوات فورية للحفاظ على السجون ومراكز الاعتقال كمواقع لتحقيق العدالة وضمان عدم العبث بوثائقها أو محتوياتها. واعتبرت أن أي تلاعب بمعالم هذه الأماكن يُعد انتهاكًا لحقوق الضحايا وعائلاتهم.
جدل حول توثيق الجرائم
من بين الانتقادات، ما صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، حيث حذر دياب سرية من أن طلاء الجدران أو العبث بمراكز الاعتقال يُعيق الجهود المستقبلية لتوثيق الجرائم، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون. وأكد أن هذه المواقع تعد أدلة حية على الانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع.
شهادات الناجين
أعادت الناجية جومان شتيوي سرد تجربتها مع الاعتقال، مشيرة إلى أهمية العبارات والأسماء التي كتبها المعتقلون على الجدران كوسيلة للتواصل مع ذويهم وتوثيق معاناتهم. ووصفت أي محاولة لتغيير هذه المعالم بأنها “عبث بتاريخ السوريين وذاكرتهم”.
دعوات دولية للحفاظ على الأدلة
من جانبها، دعت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الوثائق والمواقع المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك المقابر الجماعية.
وأكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، أن البحث عن مصير المفقودين يُعد تحديًا كبيرًا قد يستغرق سنوات لحله، مؤكدةً أن الأمر يحتاج إلى جهود متكاملة وشاملة لتوثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
فوضى بعد التغيير السياسي
منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، شهدت السجون ومراكز الاعتقال تدفقًا كبيرًا من العائلات والصحفيين، مما أدى إلى ضياع ونهب بعض الوثائق الرسمية. هذا الأمر دفع المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بتدخل عاجل لضمان حماية الأدلة وحفظ حقوق الضحايا.
ختامًا
تؤكد هذه القضية على أهمية توازن العدالة مع التغيير السياسي، حيث تسعى عائلات المفقودين والمنظمات الحقوقية إلى الحفاظ على مواقع الانتهاكات كشواهد على الجرائم لضمان تحقيق العدالة في المستقبل.
المصدر: وكالات