SWED24: فتحت السلطات القضائية في هلسنبوري، تحقيقاً في احتمال ارتكاب موظفين في الخدمات الاجتماعية “السوسيال” لجريمة سوء السلوك الوظيفي، وذلك بعد كشف تحقيق صحفي أن الطفل آدم، البالغ من العمر سبع سنوات، خضع لرعاية قسرية لعدة سنوات بناءً على مزاعم غير صحيحة بارتكابه اعتداءات جنسية على شقيقه الأصغر. اليوم، تراجعت الخدمات الاجتماعية عن هذه المزاعم بالكامل.
بدأت القضية عندما قدمت والدة الطفل مزاعم تفيد بأن آدم اعتدى جنسياً على شقيقه الأصغر البالغ من العمر ثلاث سنوات، مما دفع الخدمات الاجتماعية إلى تصنيفه كمجرم جنسي يشكل خطراً على الأطفال الآخرين. نتيجة لذلك، تم إخضاعه لعلاج مكثف كمعتدٍ، وعُزل عن الأطفال الآخرين، ووُضع في دار رعاية مغلقة (HVB-hem) دون السماح له بالالتحاق بالمدرسة، كما تم فصله تماماً عن والده.
إلا أن تحقيقاً أجراه برنامج التلفزيون السويدي الشهير “أوبدراغ غرانسكنينغ” (Uppdrag Granskning) كشف أن الاتهامات كانت ملفقة، وأن الادعاءات أُجبرت على الطفل من قبل معالج نفسي ووالدته. كما تبين أن الخدمات الاجتماعية أخفت أدلة تناقض هذه الادعاءات. وعندما نظرت المحاكم في قضية الرعاية القسرية للطفل (LVU)، حُجبت أقوال آدم عن المحكمة، بالإضافة إلى حقيقة أن العلاج الذي خضع له كان يستند إلى مزاعم والدته فقط.
فتح تحقيق جنائي ضد الخدمات الاجتماعية
بعد الكشف عن هذه التجاوزات، قررت النيابة العامة في هلسنبوري فتح تحقيق أولي في احتمال ارتكاب جريمة سوء السلوك الوظيفي من قبل الخدمات الاجتماعية.
وقال المدعي العام كلاوديو جيترمان: “هناك تحقيق جارٍ حول شبهة سوء السلوك الوظيفي. حالياً، لا يوجد أي مشتبه به رسمي. نحن نجري تحقيقاً واسع النطاق ودون فرضيات مسبقة لفهم ما حدث”.
في المقابل، رفض مدير الخدمات الاجتماعية فيهلسنبوري، يوهان كلينغبورغ التعليق على التحقيق، مكتفياً بالقول: “الخدمات الاجتماعية ليس لديها تعليق في الوقت الحالي، وسننتظر نتائج التحقيق”.
إلغاء قرار الرعاية القسرية وفتح تحقيقات إضافية
بعد التقرير الصحفي، قُدمت شكاوى رسمية إلى كل من المستشار القانوني للحكومة (JK) وأمين المظالم المعني بالعدل (JO). ويجري التحقيق حالياً فيما إذا كانت الخدمات الاجتماعية قد انتهكت القانون عندما منعت آدم ووالده من التواصل، وعندما رفضت تسليم الطفل بطاقة بريدية أرسلها له والده.
وفي ضوء ذلك، أطلقت الخدمات الاجتماعية في هلسنبوري مراجعة خارجية للقضية بناءً على طلب من مديرها يوهان كلينغبورغ، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لانتهاء التحقيق.
بعد سنوات من الرعاية القسرية، تم إلغاء قرار (LVU) بشأن آدم، وهو يعيش الآن طواعية مع عمته بالتنسيق مع والده والخدمات الاجتماعية.