SWED 24: في تطور مثير للجدل ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة، قدمت الحكومة السويدية مقترحًا يهدف إلى السماح للشرطة باستخدام تدابير قسرية سرية ضد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. يأتي هذا الاقتراح وسط تنامي ظاهرة استغلال العصابات الإجرامية للأطفال في أنشطتها غير القانونية.
التدابير القسرية المقترحة تشمل، التنصت السري على المكالمات، المراقبة بالكاميرات السرية، اختراق بيانات الأجهزة الإلكترونية، وحتى التنصت في الأماكن المغلقة. هذه الإجراءات ستُطبق على الأطفال الذين يشتبه في تورطهم بجرائم خطيرة مثل القتل، الجرائم المتعلقة بالأسلحة الثقيلة، أو الجرائم الإرهابية، شريطة أن تكون العقوبة المحتملة لهذه الجرائم لا تقل عن أربع سنوات.
تقول المحققة الحكومية غونيل ليندبيرغ، المسؤولة عن صياغة الاقتراحات: “الأمر حساس للغاية عندما يتعلق بتطبيق تدابير قسرية على الأطفال. لكن علينا أن نواكب التطورات الاجتماعية الخطيرة التي تواجهها بلادنا.”
استخدام محدود
وفقًا للمقترح، ستتمكن الشرطة من استخدام هذه التدابير في عدد محدود من الحالات سنويًا. كما تتضمن التدابير إجراءات وقائية لمنع الأطفال من الانخراط في جرائم، ما يمثل خطوة استباقية لمواجهة الجرائم الخطيرة.
ليندبيرغ تؤكد أن هذه الخطوات تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان. وتقول: “نهدف إلى حماية المجتمع والأطفال أنفسهم من الاستغلال الإجرامي.”
يتضمن المقترح أيضًا توسيع صلاحيات الشرطة لتنفيذ تفتيش جسدي ومداهمات ضد الأطفال دون سن 15 عامًا، بالإضافة إلى السماح بجمع بيانات بيومترية مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع وإضافتها إلى قاعدة بيانات الشرطة.
كما يقترح رفع الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر في القضايا التي تتطلب تحقيقات معقدة. ومع ذلك، سيظل الأطفال دون 15 عامًا معفيين من الحبس الاحتياطي.
ردود فعل متباينة
ولاقى هذا الاقتراح ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى ضرورة التعامل بصرامة مع الأطفال الذين يجرّهم الإجرام المنظم، ومعارض يعتبر هذه التدابير انتهاكًا لحقوق الطفل. ويؤكد المراقبون أن تطبيق هذه الإجراءات يجب أن يتم بحذر شديد لضمان عدم إساءة استخدامها.
تأتي هذه المقترحات في وقت تواجه فيه السويد تحديات متزايدة بسبب الجرائم المنظمة التي تستغل الأطفال في أنشطتها. وتأمل الحكومة أن تساعد هذه التعديلات في الحد من تلك الظاهرة وتعزيز الأمن المجتمعي، مع ضمان التزامها بالمعايير القانونية وحقوق الإنسان.