ازداد عدد قضايا تحصيل الديون من الأسر السويدية خلال أزمة التضخم الذي تشهده البلاد.
وقال المحامي ورئيس مجلس إدارة المنظمة السويدية لتحصيل الديون فريدريك انغستروم، لصحيفة SvD إن عدد القضايا المعروضة على شركات تحصيل الديون ازدادت وبشكل تدريجي منذ الخريف الماضي.
وأضاف، قائلاً: “يحدث هذا لسوء الحظ بسبب الزيادات الكبيرة جداً في النفقات الأسرية”، موضحاً أن أولئك الذين كانوا بالفعل على الهامش من قبل يواجهون الآن وقتاً عصيباً للغاية، كما ان هناك العديد ممن عانوا من صعوبات في دفع الفواتير.
وقد تعاني الكثير من العوائل صعوبات في دفع فواتير الكهرباء خلال أشهر الشتاء، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
زيادة ملحوظة
سجلت شركة تحصيل الديون Intrum ما بين 10-15 بالمائة حالة إضافية من حالات تحصيل الديون فيما يتعلق بفواتير الطاقة والكهرباء مقارنة بالسابق.
ووفقاً لـ إنغستروم، لا توجد زيادة كبيرة في ديون الطاقة على وجه التحديد بين الزيادة في حالات تحصيل ديون الشركات التي حدثت خلال الخريف، ربما بسبب ان الأشخاص يعطون الأولوية لدفع فواتير الكهرباء اولاً وبعدها الفواتير الأخر، حيث لا تريد الناس المخاطرة بمنع وصول الحرارة والدفء إليهم.
ويوضح إنغستروم، بأن هناك ترتيب طبيعي للأولويات تميل الأسر التي تواجه صعوبة في دفع الفواتير الى اتباعه، فالإيجار والكهرباء والاتصالات هي عادة أشياء تدفعها في المقام الأول، لكن ومع ذلك هناك زيادة في الأشياء الأخرى التي يتام دفعهاً متأخراً ويتعلق الأمر بالقروض الكبيرة والصغيرة على حد سواء وشراء بالتكاليف المتجددة مثل رسوم الصالة الرياضية أو الاتصالات السلكية او رسوم الاشتراك.
قدرة جيدة
يعتقد كبير المحللين في Intrum الاسكندنافية مورتن تراستي أن المستهلكين السويديين لديهم حتى الآن قدرة جيدة نسبياً على الدفع، والسبب في ذلك ان البطالة في السويد لا تزال منخفضة نسبياً وأن العديد من الأسر أُتيحت لها فرصة الادخار أثناء وباء كورونا.
وأوضح أن التطور نفسه يحصل في النرويج والدنمارك.
ووفقاً لـ إنغستروم، هناك خطر يتمثل في أن بعض الأسر تسوقت بما فاق امكانياتها في عيد الميلاد هذا العام ما سيزيد عليها النفقات والتي قد تتحول كحالات لتحصيل الديون في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري وشباط/ فبراير القادم.
وبينَ ان هناك العديد من التكاليف التي يمكن ان تكون أعلى من المتوقع، على سبيل المثال، فاتورة الكهرباء او زيادة الإيجار القادمة.
جباية الديون السويدية
سالت مصلحة جباية الديون السويدية Svensk inkasso أعضائها البالغ عددهم 40 عضواً عما إذا كان هناك زيادة في تدفق القضايا مع ارتفاع الأسعار، وأجاب نصف الموظفين العاملين لديها بأن هناك زيادة بنحو 10 بالمائة.
وقال انغستروم بأنه لن يتفاجى أذا كانت الزيادة أكبر هذه المرة عندما ستقوم المنظمة الصناعية بسؤال أعضاءها في بداية العام عن نفس السؤال.
وإذا ساء الوضع في سوق العمل وارتفعت نسبة البطالة فقد تواجه المزيد من الأسر السويدية مشاكل في الدفع ما يعني زيادة عدد حالات تحصيل الديون.