SWED 24: في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي للجرائم الإلكترونية والحد من الأضرار التي تلحق بالصناعات الثقافية والترفيهية، أعلنت الحكومة السويدية عن تمديد تحقيقها بشأن مكافحة خدمات البث التلفزيوني غير القانونية (IP-TV) وإمكانية حظر استخدامها.
وكُلفت المحققة إيفا بيرغكويست بمهمة إضافية لتحديد الحاجة إلى فرض حظر على خدمات IP-TV غير القانونية وكيفية تنفيذ هذا الحظر بشكل فعّال.
ضرر اقتصادي وغذاء للجريمة المنظمة
وزيرة الثقافة باريسا ليلجيستراند (M) علّقت على القضية، قائلة: “الخدمات غير القانونية لا تقتصر أضرارها على الإضرار بالصناعات الثقافية والترفيهية، بل إنها تمثل مصدر تمويل للجريمة المنظمة. يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لهذه الأنشطة”.
كما أشارت إلى أن انتشار خدمات IP-TV غير القانونية يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات، التي تعد مصدرًا حيويًا لتمويل القطاعين الرياضي والثقافي.
زيادة الطلب على الخدمات غير القانونية
وفقًا لتقرير نشرته Mediavision في أغسطس الماضي، فإن حوالي 1.3 مليون أسرة في دول الشمال الأوروبي تشترك في خدمات IP-TV غير القانونية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2023.
ويزداد الطلب على هذه الخدمات بشكل خاص بين عشاق الرياضة، حيث تُقدم لهم كبديل أرخص مقارنة بالاشتراكات القانونية.
وزير الشؤون الاجتماعية والمسؤول عن الرياضة، ياكوب فورسميد (KD)، أوضح: “الكثير من الناس يعتقدون أنهم يوفرون المال من خلال هذه الاشتراكات، لكنهم يغفلون الضرر الكبير الذي يلحق بالرياضة الوطنية التي تعتمد على هذه الإيرادات”.
تحقيق شامل وتوصيات منتظرة
يشمل التحقيق تقييمًا شاملاً للبنية التقنية المستخدمة لتشغيل خدمات IP-TV غير القانونية، بالإضافة إلى تقدير الأضرار الاقتصادية التي تلحق بأصحاب الحقوق وصناعات الترفيه.
ومن المقرر أن تقدم المحققة إيفا بيرغكويست تقريرها النهائي بحلول 30 سبتمبر المقبل، حيث تأمل الحكومة أن تسهم نتائج التحقيق في اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه الظاهرة.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة السويدية للحد من التداعيات السلبية لهذه الخدمات على القطاعات الاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تقليص مصادر تمويل الجريمة المنظمة، ما يعكس التزامًا واضحًا بمكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية.