SWED 24: شهدت السويد تصاعدًا ملحوظًا في قرارات الترحيل الجنائي للأفراد المدانين بجرائم، نتيجة لتعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2022، ما جعل إجراءات الترحيل أكثر سهولة وصرامة. خلال العام الجاري، نفذت الشرطة السويدية 341 قرار ترحيل، فيما لا يزال أكثر من 1,000 شخص في انتظار تنفيذ قرارات ترحيلهم.
تعديلات قانونية تُسهّل الترحيل
شملت التعديلات الرئيسية تخفيض الحد الأدنى للعقوبة اللازمة للترحيل من السجن لمدة سنة إلى ستة أشهر فقط، بغض النظر عن احتمالية ارتكاب الشخص جرائم جديدة. كما أُلغيت القاعدة التي كانت تمنع ترحيل الأفراد الذين وصلوا إلى السويد قبل سن 15 عامًا وأقاموا فيها خمس سنوات أو أكثر.
إحصاءات 2023
• تلقت الشرطة 666 قضية ترحيل جنائي صدرت فيها أحكام قضائية.
• نُفذ 341 قرارًا هذا العام، فيما لا تزال 1,000 حالة قيد الانتظار، مع احتجاز 128 شخصًا في مراكز الترحيل.
مواجهة الجرائم العابرة للحدود
بالإضافة إلى الترحيلات الجنائية، زادت الشرطة السويدية من استخدام قوانين الأجانب لترحيل المجرمين الأجانب ومنع دخولهم، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم مثل سرقة الممتلكات الشخصية أو السيارات.
أبرز الإحصاءات:
• أصدرت الشرطة قرارات ترحيل وحظر إعادة دخول بحق 225 شخصًا هذا العام.
• ساهمت الإجراءات في منع وقوع نحو 43,500 جريمة، بحسب إحصاءات شرطة الحدود.
تعكس هذه الأرقام استراتيجية السلطات السويدية المشددة لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وتعزيز الأمن العام في المجتمع.