مقال رأي: قالت زميلة سويدية لي ذات مرة: “كنا نعيش في أمان كامل، لدرجة أننا لم نكن نغلق أبواب منازلنا. أما اليوم، فقد تغيرت الأمور تماماً، حتى أن سرقة إطارات السيارات أصبحت أمراً شائعاً.”
هكذا تغيرت السويد، مما يدفعها إلى إعادة رسم ملامحها كدولة طالما عُرفت بانفتاحها. لكن هناك سؤال محوري يُطرح حول كيفية تحقيق السويد توازناً بين متطلبات الأمن والحفاظ على القيم الديمقراطية التي تشكل أساس هويتها.
بات الأمن الداخلي على رأس أولويات صانعي القرار في السويد، وهو ما يتطلب تغييرات جذرية في القوانين لتتناسب مع التحديات الجديدة. ومع ذلك، فإن هذا التوجه المتشدد يُطرح أمام السويديين أنفسهم، الذين يعتزون بالحريات الشخصية ويخشون أن تؤدي هذه التغييرات إلى المساس بتلك الحريات أو بقيمهم الأساسية.
بالنسبة للكثيرين، فإن التعرض للتفتيش المفاجئ أو التزاحم في الطوابير يُعد تغييرا كبيراً على حياتهم اليومية، وغالباً ما يُلقى باللوم في هذه الأوضاع على اللاجئين.
إن السويديين، الذين يعتزون بحرية التعبير وقيم الانفتاح، يواجهون اليوم تحدياً في تقبل إجراءات قد يعتبرونها انتهاكاً لحرياتهم. لقد اعتادوا على مستوى عالٍ من الحريات الشخصية، ويجدون صعوبة في تقبل التعديلات التي قد تؤثر على أسلوب حياتهم.
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل في السويد، ما طرحه وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، حول رغبة الحكومة في تعديل قانون يسمح بترحيل الأجانب الذين يُشيدون بالمنظمات الإرهابية. ويرى الوزير أن على السويد اتخاذ موقف حازم لحماية المجتمع.
هذا الاقتراح أثار جدلاً واسعاً، حيث طالب حزب البيئة بتوسيع نطاق القانون ليشمل المواطنين السويديين إلى جانب الأجانب. لكن الحزب لم يوضح إلى أين سيتم ترحيل المواطنين السويديين الأصليين.
تعتقد المتحدثة باسم الحزب، أنيكا هيرفونين، أن العدالة تتطلب مساواة الجميع في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على أن تمجيد الإرهاب أمر غير مقبول بغض النظر عن الجنسية.
في ضوء هذا المشهد المعقد، تبدو السويد واقفة على مفترق طرق قد يغير من صورتها التي حافظت عليها لعقود. فهل ستواصل انفتاحها المعهود، أم أن التحديات الأمنية ستفرض تغييرات جذرية مؤلمة؟
لينا سياوش
مقالات الرأي تُعبر عن رأي كتابها وليس بالضرورة عن SWED 24