SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، صباح اليوم، عن ميزانية الربيع الجديدة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني في ظل مرحلة تتسم بعدم اليقين العالمي، وخاصةً بعد تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباحاً: “ما نشهده الآن من تطورات عالمية، وخصوصاً ما يحدث في الولايات المتحدة من حرب تجارية وتوترات جمركية، يتطلب منا تحرّكاً حاسماً لدعم اقتصادنا”.
من أبرز بنود الميزانية زيادة سقف الضمانات الائتمانية المقدمة للشركات السويدية المصدرة، من 500 مليار كرونة إلى 550 مليار كرونة. وتشير الحكومة إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لزيادة الطلب على هذا النوع من الدعم بسبب حالة الضبابية في الأسواق العالمية.
ويُشار إلى أن “الائتمان التصديري” يُستخدم لمساعدة الشركات في بيع منتجاتها وخدماتها خارج البلاد عبر ضمانات أو قروض مدعومة من الدولة.
نقاط رئيسية في الميزانية
الميزانية الربيعية احتوت أيضاً على تخصيصات إضافية لقطاعات عدة، أبرزها:
- رفع سقف خصم ROT (لخدمات الترميم والتجديد).
- استثمارات في قطاع السجون والرعاية النفسية.
- تعزيز صيانة الطرق والبنية التحتية.
انكماش اقتصادي مرتقب
ورغم الخطوات المتخذة، لم تُخفِ وزيرة المالية قلقها من المسار الاقتصادي المستقبلي، مشيرة إلى أن آفاق النمو ستتأثر سلباً نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة، مما قد يدفع إلى خفض التوقعات الاقتصادية في التقديرات المقبلة.
وأضافت سفانتيسون: “رأينا بوادر انتعاش في نهاية العام الماضي، لكنها انكسرت الآن بفعل المتغيرات الدولية. الوضع يتطلب مرونة مالية وقدرة على التدخل عندما يستدعي الأمر ذلك”.
انتقادات
بدوره، وجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقادات لاذعة للميزانية، معتبراً إياها غير كافية لمواجهة الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطنون.
وقال ميكائيل دامبرغ، المتحدث الاقتصادي باسم الحزب: “الميزانية لا تعكس خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ولا تقدم حلولاً حقيقية للعائلات التي تكافح لتغطية نفقاتها اليومية”.