SWED24: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تقدم حزب (SD) عبر نوابه في البرلمان الأوروبي بمقترح يدعو إلى نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مستلهمين في ذلك مما وصفوه بـ”المبادرات الدبلوماسية الأمريكية”، والتي تعود جذورها إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وجاء في نص المقترح: “ندعو المجلس إلى توجيه جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) لدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة الأمريكية لنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وذلك لتقليل ضغط الهجرة من المنطقة”:
وصرح البرلماني الأوروبي عن حزب SD ديك إريكسون، الذي يقود هذا المقترح، لوسائل الإعلام، قائلاً: “نحن نرى أن حل الأمور في المنطقة المحيطة أفضل من استقبال موجات لجوء جديدة إلى السويد. نرغب في دعم أي جهود دبلوماسية تفضي إلى السلام”.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان المقترح يشمل جميع سكان غزة، أجاب: “التفاصيل لم تُحسم بعد. لكن من الواضح أن الصراع مستمر منذ أواخر الأربعينيات، ولم يُحرز أي تقدم، لذا فإن مبادرات جديدة مطلوبة لتحقيق السلام”.
وأضاف أن فكرة نقل الفلسطينيين مستوحاة جزئياً من إدارة ترامب، وأنهم لا يسعون لتكرار سيناريو أمريكي بالكامل، بل لاقتناص ما يرونه فرصاً على المستوى الدولي.
سخط في البرلمان الأوروبي: “تطهير عرقي”
في المقابل، قوبل المقترح بموجة من الانتقادات، أبرزها من عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار يوناس خوستد، الذي وصفه بأنه “مروع وغير إنساني”.
وقال خوستد: “شعرت بقشعريرة في جسدي عندما قرأت هذا المقترح. إنه دعوة واضحة للتهجير القسري والتطهير العرقي بحق مليوني فلسطيني، وهو نفس المقترح الذي روج له ترامب، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الإبادة الجماعية”.
وتابع: “غزة ليست جزءًا من إسرائيل، وهي أرض محتلة. معظم سكان القطاع هم أصلاً لاجئون تم تهجيرهم سابقًا في نكبة 1948 أو بعد نكسة 1967. هذا المقترح بمثابة استكمال لعملية التهجير الجماعي”.
رد إريكسون: “نسعى للسلام”
ورداً على هذه الانتقادات، علّق ديك إريكسون ضاحكاً: “لا، هذا ليس تطهيراً عرقياً، بل محاولة لإيجاد حل بعد أكثر من سبعة عقود من الصراع. يجب أن نفكر خارج الصندوق من أجل وقف سفك الدماء”.
واعترف بأن احتمالية تمرير المقترح في البرلمان الأوروبي ضعيفة نظراً لكون الحزب في موقع الأقلية، لكنه شدد على أهمية “دفع هذه الأفكار إلى النقاش العام حتى يبدأ الناس بالتفكير بطرق جديدة”.
يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومن المتوقع أن يُثير المقترح مزيداً من الجدل في الأوساط الأوروبية، خاصة في ظل حساسية القضية الفلسطينية وارتباطها العميق بالقانون الدولي والعدالة الإنسانية.