أوقفت المحكمة السويدية العليا، HD تسليم مواطنين تركيين الى تركيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة Dagens Juridik السويدية المعنية بالشؤون القانونية.
وكانت تركيا قد طالبت بتسليم الشخصين اليها بحجة انهما أعضاء في منظمة إرهابية مسلحة وانهما انضما الى حركة غولن عن طريق تحميل واستخدام تطبيق على الهاتف المحمول يُدعى bylock لا يستخدمه الا الأعضاء في الحركة.
والتطبيق هو عبارة عن خدمة مراسلة مشفرة محظورة في تركيا، بحسب ما ذكره التلفزيون السويدي.
الا ان المحكمة السويدية العليا لم تعتبر ان تحميل تطبيق على الهاتف المحمول يمكن اعتباره مشاركة يُعاقب عليها القانون بموجب قانون الإرهاب، وانه وبسبب ذلك لم يتم استيفاء شروط تجريم الشخصين وعليه قررت عدم تسليمهما الى تركيا.
وذكرت المحكمة في حكمها ايضاً ان الشخصين يتمتعان بحقوق اللاجئ ويواجهان خطر الاضطهاد إذا ما تم تسليمهما.