SWED 24: تستعد السويد لاتخاذ أحد أهم وأغلى وربما أصعب القرارات الدفاعية خلال العقود الأخيرة. يتمثل القرار في تطوير طائرة مقاتلة جديدة لتحل محل نظام “جريبن”، بتكلفة تصل إلى 150 مليار كرونة سويدية، وربما أكثر. القرار لا يقتصر على السياسات الدفاعية والأمنية، بل يشمل أيضاً سياسات صناعية، مهارات تقنية متقدمة، وحماية الوظائف السويدية.
تطوير طائرة مقاتلة جديدة يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 15 – 20 عاماً، بدءاً من اتخاذ القرار وحتى إنتاج المنتج النهائي. لذا بدأت الحكومة بالفعل الاستعداد لبديل طائرة “JAS Gripen”، رغم أن إنتاج هذه الطائرة لا يزال جارياً. الطائرة الجديدة يجب أن تكون قادرة على تلبية المتطلبات التشغيلية حتى عام 2050 وما بعده.
تكاليف باهظة وخيارات محدودة
لم يتم تحديد التكلفة النهائية للمشروع بعد، ولكن التقديرات الأولية تشير إلى أنها ستتراوح بين 100 و150 مليار كرونة سويدية، وربما أكثر. أمام الحكومة ثلاثة خيارات رئيسية:
- تطوير وإنتاج الطائرة محلياً: كما فعلت السويد في الماضي.
- التعاون مع دول أخرى: لتقاسم تكاليف التطوير والإنتاج.
- شراء طائرات جاهزة من دول أخرى: مثل الولايات المتحدة.
جميع هذه الخيارات لها تبعات وتحديات مختلفة. فمشاريع تطوير الطائرات المقاتلة في الدول الأخرى غالباً ما تشهد زيادات كبيرة في التكاليف. وقد يكون من الصعب على دولة صغيرة مثل السويد أن تتحمل مثل هذه الأعباء بمفردها. لذلك، يمكن أن يكون التعاون مع دول أخرى أو الانضمام إلى مشاريع مشتركة حلاً بديلاً.
بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت السويد صناعة دفاعية محلية لضمان استقلالها عن الدول الأخرى. لكن مع عضوية السويد في الناتو، فقد هذا الدافع بعض أهميته. ومع ذلك، يرى البعض أن شراء طائرات من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، قد لا يكون أرخص من تصنيع الطائرات محلياً.
الوظائف السويدية على المحك
القرار لا يتعلق فقط بالدفاع، بل أيضاً بالسياسة الصناعية والاقتصادية. السويد لديها تاريخ طويل في تطوير وإنتاج الطائرات المقاتلة، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك هذه المهارات التقنية المتقدمة. التخلي عن الإنتاج المحلي يعني فقدان هذه المهارات، بالإضافة إلى تهديد آلاف الوظائف. قد يؤدي هذا القرار إلى إغلاق صناعة الطيران السويدية، مما سيترتب عليه تأثير كبير على المدن التي تعتمد على هذا القطاع.
خصصت الحكومة والبرلمان بالفعل مليارات الكرونات للاستعداد لهذا القرار، الذي من المتوقع اتخاذه بحلول عام 2030. وستتم دراسة الخيارات وتحليلها عبر تحقيقات حكومية، بالإضافة إلى دراسات من القوات المسلحة وصناعة الطيران.
بغض النظر عن الخيار الذي ستتخذه السويد، فإن القرار سيترك تأثيراً عميقاً على الدفاع السويدي لعقود قادمة.