انتهت الأربعاء في السويد محاكمة تاريخية لمسؤول سابق في سجن إيراني متهم بارتكاب جرائم حرب خلال حملة تطهير ضد معارضين عام 1988، ومن المقرر صدور الحكم في هذه القضية في تموز/يوليو.
وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بتورطه في هذه الاعدامات التي نُفذت بأمر من آية الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية، مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية.
ويُتهم حميد نوري (61 عاما) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أكثر من خمسة آلاف سجين في إيران.
الأسبوع الماضي، طالب المدعون بالمؤبد لنوري الذي يحاكم في ستوكهولم منذ آب/أغسطس 2021.
وحدد القاضي الأربعاء، اليوم الأخير من المحاكمة، موعد النطق بالحكم في 14 تموز/يوليو.
تم توقيف نوري في مطار ستوكهولم في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعدما قدم معارضون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة. وهو يحاكم بتهمة المشاركة في “جرائم حرب وضد الإنسانية” و”جرائم قتل” منذ آب/أغسطس 2021 أمام محكمة العاصمة السويدية.
وقال رمضان فتحي، وهو أحد الموقوفين السابقين، لوكالة فرانس برس (1980-1993) الذي شهد ضد المتهم “يا لسخرية القدر، رأيت العديد من أصدقائي يحكم عليهم بالإعدام في محاكمات مدتها دقيقة واحدة في إيران، والآن أرى الفرق هنا”.
وتميز اليوم الأخير من المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر، بمرافعات الدفاع الأخيرة، تخللتها مداخلات من المدعي العام ومحامي الأطراف المدنية والمتهم.
وقال نوري متوجها الى المحكمة “أتمنى أن تبرأ يداي… إن شاء الله”.
وأضاف في قاعة المحكمة باللغة الفارسية ترجمها مترجم “أيها الأصدقاء، أنا أحبكم، لست غاضبا منكم”.
وشكر المتهم رئيس المحكمة على حسن سير المحاكمة وهنأ زوجته “لأنها تحظى بزوج كفء”.
وبحسب الادعاء، كان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران وأصدر أحكاما بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.
ويؤكد نوري أنه كان في إجازة خلال الفترة المذكورة (تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988) وأنه عمل في سجن آخر وليس في سجن كوهاردشت.
وطوال المحاكمة التي انتقلت لفترة وجيزة إلى ألبانيا للاستماع إلى بعض الشهادات في نهاية عام 2021، نظم أنصار منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران “إرهابية”، وقفات احتجاجية خارج محكمة ستوكهولم.
“ثغرات صغيرة”
والمنظمة، وهي حركة محظورة في إيران وقادت كفاحا مسلحا في ذلك الوقت، استهدفتها العديد من عمليات الإعدام التي نفذت في إيران صيف 1988، ردا على اعتداءات قامت بها.
وتقدّر جماعات حقوقية أنه تم إعدام خمسة آلاف سجين.
وبعد الطعن في مبدأ الولاية القضائية العالمية السويدي الذي يسمح لها بالنظر في القضية بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم، شكك الدفاع في شهادة المدعين.
وقال دانيال ماركوس أحد محامي نوري للمحكمة “هناك الكثير من الشكوك حول الطريقة التي برز فيها اسم حميد نوري في الشهادات” واصفا الأدلة بأنها “غير كافية”.
وبعدما علا التصفيق في نهاية الجلسة الماضية، قال محامي المدعين كينيث لويس إنه “يتطلع لصدور إدانة” معتبرا أن الأدلة في القضية “لا لبس فيها. لقد حاولوا (الدفاع) العثور على ثغرات صغيرة، لكنهم، في رأيي، لم يكونوا مرتاحين” للوضع.
إلا أن محامي “مجاهدي خلق” أعرب عن قلقه إزاء “خطر” مغادرة حميد نوري السويد إذا تمت تبرئته قبل تقديم استئناف.
وأدت المحاكمة إلى زيادة توتر العلاقات بين ستوكهولم وطهران.
واستدعت إيران السفير السويدي الأسبوع الماضي في اليوم نفسه الذي طالب فيه المدعي العام في ستوكهولم بالمؤبد لنوري.
ونصحت وزارة الخارجية السويدية مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران.
ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بالأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام عام 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، في 21 أيار/مايو بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إسنا”.