أقر البرلمان السويدي الأربعاء 27 نيسان/ إبريل 2022، قانوناً جديداً يُشدد من عقوبة الأشخاص الذين يُدانون بجرائم الشرف.
وينص القانون الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، على عقوبات أكثر صرامة، بشكل خاص على أولئك الذين يرتكبون بشكل متكرر، جرائم عنف متعمدة، بدافع “الشرف”.
ووفق وكالة الأنباء السويدية TT، فإن العقوبات الصارمة الجديدة ستشمل، بشكل خاص، من يرتكب انتهاكات متكررة ضد شريك له في المنزل، ويقصد بذلك، العلاقات الأسرية ضمن العائلة الواحدة.
وبحسب القانون الجديد، سيُعاقب من يُدان بهذه الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ست سنوات.
لكن المجلس القانوني انتقد القانون ورأى في العقوبات الواردة فيه “مشددة” و“غير معقولة”، لعدد من الاعتداءات التي تتسبب بأضرار طفيفة، لا تصل عقوبتها عادة إلى أكثر من 14 يوماً من السجن.
المحامية آذار علك: أضم صوتي الى صوت اللجنة القانونية
وفي لقاء حصري لـSWED 24 قالت القانونية آذار علك إن هذا القانون هو “من أهم القوانين تدخل حيّز التنفيذ في 1 حزيران/ يونيو 2022، بالنسبة الى العرب في السويد”.
وأضافت: “يتضمن القانون باختصار، أن أي شخص يرتكب جناية من منطلق الشرف، يعاقب من سنة الى ست سنوات، حيث يعطي القانون الجديد أهمية لقضايا ما يُطلق عليه بـ “جرائم الشرف”، مشيرة إلى أن نقاشات طويلة جرت قبل تشريع القانون من قبل أوساط المجتمع والسياسيين.
ووفق آذار فإن “القانون تعرض الى انتقادات من اللجنة القانونية التي تضم قضاة من مستوى عالي من المحكمة العليا، ترى فيه أن المدد التي تضمنتها العقوبات قاسية جداً، ولا تتلائم مع الجرائم الأخرى، التي هي بنفس المستوى، وان اللجنة لديها مخاوف من أن يميز القانون فئة من المجتمع دون فئة ثانية، وهذا يعتبر غير ديمقراطي أو غير قانوني”.
وأوضحت أن اللجنة تعتقد أن العقوبات التي نص عليها القانون الجديد موجودة أساساً في نصوص قانونية قديمة قبل تشريع القانون الجديد”.
وعبرت آذار عن ترحيبها بأي قانون “يعطي حماية أكبر للمواطنين والمستضعفين في المجتمع، لكن أضم صوتي الى اللجنة القانونية ولدّي نفس المخاوف التي أعلنتها اللجنة، ضد هذا القانون” حسب تعبيرها.
اقرأ أيضاً:
العراقية آذار ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة في السويد