قال الاقتصادي ومسؤول العلاقات العامة في مؤسسة Almi الحكومية مارون عون في تصريح خاص لـ Swed 24 إن الارتفاع المحتمل لسعر الفائدة في السويد لن يكون بشكل مفاجئ وسريع، لذلك لا داعي للهلع من التسريبات التي حدثت اليوم حول هذا الموضوع”.
ودعا عون “أصحاب القروض الى التواصل مع البنوك التي أخذوا منها القروض لوضع تصور حول كيف تكون الفترة القادمة”.
وكان محللون اقتصاديون عبروا عن مخاوفهم من احتمال رفع سعر الفائدة في السويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبث التلفزيون السويدي اليوم تقريرا أوضح فيه حجم القلق الذي يسود الأوساط المالية مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على الأوضاع في أوروبا عموما.
ويتوقع المحللون أن يؤثر سلباً رفع الفائدة على الفئة التي اشترت بيوتا في الفترة الأخيرة، حيث أن الأشخاص الذين اقترضوا من البنوك لم يكن في أفضل الأحوال يتوقعوا أن ترتفع الفائدة الى أكثر من 2 بالمئة.
ووفق التقرير فإن الخبراء يتوقعون ان يعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة في النصف الأول من نيسان/ أبريل المقبل.
وانعكس الغزو الروسي لأوكرانيا، بشكل حاد على الاقتصاد العالمي، اذ ارتفعت أسعار النفط والغاز، ودفع شركات أجنبية لمغادرة روسيا، ووضع موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها.
وفي حين تبقى أسعار النفط غير مستقرة، انعكس ارتفاعها بشكل مباشر على المستهلكين، ما دفع الحكومات الى اتخاذ إجراءات للحد من هذا التأثير، مثل خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة في السويد، تحديد سقف أسعار الوقود في المجر، وحسومات في فرنسا.
كما سجّلت أسعار الكهرباء والغاز زيادات مطردة خصوصا في أوروبا، حيث بلغ سعر “تي تي أف” الهولندي مستوى قياسيا في السابع من آذار/مارس هو 345 يورو لكل كيلوواط/ساعة.
وعلى عكس الولايات المتحدة، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو، في ظل اعتماد القارة بشكل أساسي على واردات الغاز الروسي، خصوصا دول مثل ألمانيا.
كما ارتفعت أسعار مواد أولية أخرى بشكل حاد، مثل النيكل والألومنيوم.
وتواجه سلاسل الامداد لقطاع صناعة السيارات احتمال حصول اضطرابات في الواردات، نظرا لأن العديد من القطع الأساسية مصدرها أوكرانيا.