ستوكهولم – 21 فبراير 2025: أصدرت محكمة الهجرة العليا في السويد (Migrationsöverdomstolen) حكمًا هامًا بشأن قضية احتجاز طالبة اللجوء GS، والتي كانت قد قدمت طلبًا للحصول على الحماية الدولية في عام 2019، لكن طلبها قوبل بالرفض وأُصدر بحقها قرار ترحيل في مايو 2021.
في نوفمبر 2023، قدمت GS طلبًا لإيقاف تنفيذ الترحيل استنادًا إلى وجود عقبات جديدة تمنع عودتها إلى بلدها الأصلي، لكن مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) رفضت إعادة فتح قضيتها في يناير 2024.
قرار الاحتجاز المثير للجدل
في 22 فبراير 2024، قررت مصلحة الهجرة السويدية وضع GS رهن الاحتجاز وفقًا للمادة 10:1 من قانون الأجانب السويدي، وهو ما يُعرف بـ “احتجاز التنفيذ”، حيث يتم احتجاز الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار ترحيل نهائي.
لكن GS قامت باستئناف القرار أمام محكمة الهجرة في ستوكهولم، والتي قررت في 28 مارس 2024 إلغاء قرار الاحتجاز والإفراج الفوري عنها، مشيرةً إلى أن وضعها القانوني وقت اتخاذ القرار كان يمنحها الحق في البقاء على الأراضي السويدية حتى يتم النظر في طلبها لإعادة فتح القضية.
مصلحة الهجرة تستأنف الحكم أمام محكمة الهجرة العليا
لم تقبل مصلحة الهجرة بحكم المحكمة الابتدائية، وقامت باستئنافه أمام محكمة الهجرة العليا، بحجة أن قرار احتجاز GS كان قانونيًا نظرًا لأن طلبها لإعادة النظر في قضيتها قد رُفض، وبالتالي فإنها لا تندرج ضمن فئة الأشخاص الذين تشملهم اتفاقية استقبال طالبي اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (موجهات 2013/33/EU).
محكمة الهجرة العليا تلغي قرار الإفراج
بعد مراجعة القضية، قضت محكمة الهجرة العليا في 21 فبراير 2025 بأن GS لم تكن مشمولة بحماية موجهات استقبال طالبي اللجوء وقت اتخاذ قرار احتجازها، مما يعني أن المحكمة الابتدائية أخطأت في إلغاء قرار الاحتجاز.
وجاء في حيثيات الحكم أن الشخص الذي لم يُمنح فرصة لإعادة النظر في طلبه لا يُعتبر رسميًا طالب لجوء، وبالتالي فإن قواعد احتجاز طالبي اللجوء لا تنطبق عليه. كما أكدت المحكمة أن قرار احتجاز التنفيذ الذي صدر بحق GS كان قانونيًا، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الهجرة الابتدائية لإجراء مراجعة جديدة بشأن شرعية الاحتجاز وفقًا لقانون الأجانب السويدي.
تداعيات الحكم
هذا الحكم يضع سابقة قانونية مهمة في السويد بشأن كيفية التعامل مع قضايا الأشخاص الذين يسعون لإعادة النظر في قرارات ترحيلهم، حيث يؤكد أن مجرد تقديم طلب جديد لا يعني تلقائيًا حصول الشخص على حماية قانونية تمنعه من الاحتجاز أو الترحيل.
كما يوضح الحكم أن السلطات السويدية تحتفظ بحقها في احتجاز الأفراد الذين صدر بحقهم قرار ترحيل نهائي، حتى لو كانوا بانتظار قرار محكمة الهجرة حول إمكانية إعادة النظر في قضاياهم.
خاتمة
يُعد هذا القرار واحدًا من عدة أحكام لمحكمة الهجرة العليا التي تحدد الإطار القانوني لعمليات احتجاز طالبي اللجوء وحقوقهم أثناء استكمال الإجراءات القانونية. ولا تزال قضية GS قيد المراجعة في المحكمة الابتدائية، مما يعني أن القرار النهائي حول مستقبلها لم يُحسم بعد.
المصدر: lifos.migrationsverket.se