SWED24: تشهد السويد تغييرات جوهرية في نظام معالجة طلبات تصاريح العمل، حيث أدخلت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) نهجًا جديدًا يستهدف تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب العمل، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز استقدام العمالة الماهرة وضمان تلبية احتياجات سوق العمل.
منذ بدء العمل بالنظام الجديد في كانون الثاني/ يناير 2024، أصبح التركيز منصباً على تبسيط العمليات الإدارية وتقديم دعم استباقي لأصحاب العمل، من خلال توفير معلومات واضحة في وقت مبكر من عملية التقديم. ولتحقيق ذلك، تم توسيع فريق الدعم الذي يقدم إرشادات لأصحاب العمل حول متطلبات تصاريح العمل، مما ساهم في زيادة عدد الطلبات المكتملة، وبالتالي تقليل فترات الانتظار.
وأوضحت أولريكا إيكبيير، مديرة مشروع تصاريح العمل في مصلحة الهجرة، أن تقديم المعلومات والدعم قبل تقديم الطلبات يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الطلبات، مما يؤدي إلى قرارات أسرع وإجراءات أكثر كفاءة. وأكدت أن أحد المبادئ الأساسية للنظام الجديد هو إعطاء الأولوية للطلبات المكتملة، بحيث يتم التعامل معها بشكل فوري، مما يقلل من التراكم الإداري ويضمن اتخاذ قرارات سريعة.
أحد الأهداف الرئيسية لهذا التغيير هو تسريع معالجة الطلبات الخاصة بالعمالة الماهرة، حيث تسعى مصلحة الهجرة إلى إصدار القرارات في غضون 30 يوماً عند تقديم طلب متكامل.
يعمل النظام الجديد أيضاً على توسيع نطاق الفئات المهنية المشمولة، ليشمل ليس فقط العمالة الماهرة ولكن أيضًا المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، حتى وإن لم تكن مصنفة ضمن فئة الوظائف عالية التأهيل. كما يشمل الباحثين وطلبة الدكتوراه القادمين إلى السويد لأغراض أكاديمية، مما يعزز دور البلاد كوجهة تعليمية وعلمية.
في سياق تحسين الإجراءات، تعمل مصلحة الهجرة على تحليل الأخطاء الشائعة في الطلبات والاستجابة للأسئلة المتكررة من قبل الشركات والعمال الأجانب. يهدف هذا النهج إلى تحديد نقاط الضعف في النظام وتصميم حملات توعوية أكثر دقة وفعالية، مما يضمن تقديم طلبات صحيحة منذ البداية.
إلى جانب هذه الإصلاحات، تشارك مصلحة الهجرة في مبادرة حكومية تحت اسم “العمل في السويد” (Work in Sweden)، والتي تقودها وكالة التنمية الاقتصادية (Tillväxtverket)، حيث تتعاون عدة مؤسسات حكومية لتعزيز جاذبية السويد كوجهة للعمالة الماهرة، وضمان بقاء الكفاءات داخل البلاد.
من خلال هذه المبادرات، تسعى السويد إلى جعل سوق العمل أكثر مرونة ووضوحًا، مع تسهيل وصول الشركات إلى الكفاءات المطلوبة، وضمان إجراءات أكثر سرعة وكفاءة في منح تصاريح العمل، بما يعزز من قدرة البلاد على المنافسة في استقطاب المهارات العالمية.