ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 30 بالمائة تقريباً في العام الماضي، وأكثر القطاعات المتضررة كانت، قطاع البناء والتشييد.
وحذرت نقابة البناءين التجارية، Byggnads من أن المزيد من الشركات تغش في ديونها عندما تُفلس، وهو الأمر الذي يؤثر على الموظفين الذين قد يُتركون بدون دفع الرواتب لهم.
وقال رئيس شركة Byggnads Stockholm-Gotland، توماس كولبيرج للتلفزيون السويدي، إن هذا يُشوه الصناعة بأكملها.
وأدت الأزمة الأقتصادية التي شهدتها البلاد والضغوط الشديدة جراء ذلك الى ارتفاع نسبة حالات الإفلاس في مقاطعة ستوكهولم بنسبة 30 بالمائة في العام الماضي، مقارنة بعام 2022، بحسب تقرير جديد صادر عن منطقة ستوكهولم.
يقول كولبيرج: لا أعتقد أنه تم الوصول الى القاع، بل الوضع سيكون أسوء في فصل الصيف. أعتقد أن الأمر سيكون كما لو كان الحال في أوائل التسعينيات عندما حدث توقف تام في صناعة البناء والكثير من البطالة.
وأوضح أن المزيد والمزيد من شركات البناء ومن اجل انقاذ مواردها المالية فيما يتعلق بالإفلاس تستخدم نهجاً شائعاً عندما يكون هناك ركود.