SWED 24: وجهت مصلحة الضرائب السويدية تحذيرًا رسميًا بشأن استخدام التأمينات الرأسمالية كوسيلة ادخار، حيث وصفتها بأنها تمثل “مخاطر عالية للخطأ والاحتيال”. وطالبت المصلحة الحكومة بالتحقيق في هذا النوع من الاستثمار للحد من التهرب الضريبي وضمان نظام ضريبي أكثر شفافية، وفقًا لما نشرته صحيفة Dagens Industri.
تشير القوانين الحالية إلى أن وضع الأصول غير المدرجة في حسابات الادخار الاستثمارية (ISK) ممنوع، بينما يمكن إدراجها في التأمينات الرأسمالية التي تخضع لضرائب بناءً على عائد افتراضي.
والتأمينات الرأسمالية أو التأمينات الاستثمارية (Capital Insurance) هي نوع من أدوات الادخار والاستثمار تُقدَّم عادة من قبل شركات التأمين أو البنوك. وتتميز بأنها تجمع بين مكونات الادخار والاستثمار مع فوائد ضريبية محددة في بعض الدول، ومنها السويد.
هذا النوع من الادخار شائع جدًا بين السويديين، حيث بلغت قيمة الأصول الموجودة في التأمينات الرأسمالية السويدية 950 مليار كرونة سويدية، بينما وصلت الأصول في التأمينات الأجنبية إلى 235 مليار كرونة سويدية، بحسب أرقام مصلحة الضرائب.
“منطقة خطر” وفقًا لمصلحة الضرائب
في مذكرة موجهة إلى وزارة المالية، وصفت مصلحة الضرائب التأمينات الرأسمالية بأنها تمثل “منطقة خطر” بسبب صعوبة تقييم الأصول، مما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي.
وجاء في المذكرة: “التأمينات الرأسمالية تُعتبر من قبل مصلحة الضرائب منطقة خطر بسبب المخاطر العالية للخطأ والاحتيال المرتبطة بها.”
وطالبت المصلحة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق لبحث هذه القضية ووضع لوائح تنظيمية تحد من استغلال التأمينات الرأسمالية للتهرب الضريبي، إضافة إلى إيجاد نظام ضريبي أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ولم تصدر وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (من حزب المحافظين) قرارًا بشأن الطلب المقدم من مصلحة الضرائب. وصرّح مكتبها بأن المسألة لا تزال قيد الدراسة.
يثير هذا التحذير تساؤلات حول فعالية الأنظمة الضريبية الحالية في السويد، ومدى الحاجة إلى إصلاحات لمنع استغلال الثغرات الضريبية. يرى مراقبون أن الخطوة القادمة قد تحدد مستقبل التأمينات الرأسمالية كوسيلة ادخار وما إذا كانت ستخضع لتشريعات أكثر صرامة.