SWED24: تلعب السرعة دوراً حاسماً في تحديد عواقب حوادث المرور، ولهذا السبب تنفذ الشرطة السويدية حملة وطنية لمراقبة الالتزام بالسرعة خلال الأسبوع 11، مع تركيز خاص على المناطق السكنية والمناطق المكتظة بالسكان.
بين 10 و16 اذار/ مارس الجاري، ستقوم الشرطة بزيادة الرقابة على الطرق التي لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 70 كم/ساعة، مثل المناطق السكنية، محيط المدارس، مراكز المدن، والمتنزهات، وهي أماكن تشهد حركة مكثفة للمشاة، خاصة الأطفال.
تقول أورسولا إدستروم، خبيرة استراتيجيات المرور في الشرطة: “من الشائع أن يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة في سن مبكرة، قبل أن يكونوا مؤهلين تمامًا لفهم مخاطر الطريق، مما يتطلب يقظة كبيرة من السائقين”.
التزام صارم بالسرعة
في محيط المدارس، غالباً ما تكون السرعة القصوى 30 كم/ساعة، نظراً للكثافة العالية للمشاة، وخاصة الأطفال. هذه القواعد تسري طوال اليوم، ما لم تكن هناك لافتات تشير إلى أوقات محددة.
تضيف إدستروم، قائلة: “في المناطق السكنية، غالبًا ما لا توجد أرصفة، مما يجبر المشاة والسائقين على مشاركة نفس المساحة. عند سرعة 30 كم/ساعة، يكون لدى السائق فرصة جيدة للتوقف في الوقت المناسب، لكن في حالة السرعة 50 كم/ساعة، فإن الاصطدام بالمشاة يعادل السقوط من الطابق الثالث”.
السرعة المنخفضة يمكن أن تنقذ الأرواح
قد تكون اللافتات التي تحذر من وجود أطفال يلعبون نادرة في بعض الأحياء، لكن عدم وجودها لا يعني غياب الأطفال في المنطقة، ما يجعل الالتزام بالسرعة المحددة أمراً بالغ الأهمية.
تهدف الحملة إلى تعزيز وعي السائقين بمدى تأثير السرعة على سلامة الجميع، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال والمشاة وراكبي الدراجات.
تؤكد إدستروم، قائلة: “الالتزام بالسرعة القانونية ليس مجرد قانون، بل هو مسؤولية مجتمعية يمكنها إنقاذ الأرواح”.