SWED24: تتصاعد المخاوف في السويد من تزايد استخدام المتفجرات غير القانونية في العمليات الإجرامية، حيث تم ربط مواد متفجرة مثل الألعاب النارية القوية (Bangers) القادمة من بولندا والتشيك، بالإضافة إلى القنابل اليدوية المهربة من دول البلقان، بالهجمات الأخيرة التي نفذتها عصابات الجريمة المنظمة.
وبناءً على ذلك، كلفت الحكومة إدارة الجمارك السويدية (Tullverket)، إلى جانب الشرطة والنيابة العامة، بتكثيف جهودها لمكافحة تهريب هذه المتفجرات، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه المواد الخطرة بين العصابات الإجرامية.
يقول مارتن نوريل، المسؤول عن العمليات في إدارة الجمارك: “لم يسبق لنا أن قمنا بحشد هذا العدد الكبير من الموارد داخل منظومتنا وبتنسيق مع جهات حكومية أخرى”.
“لعبة القط والفأر” بين السلطات والعصابات
وتعتمد العصابات الإجرامية على أساليب تهريب مماثلة لتلك المستخدمة في تجارة الأسلحة والمخدرات، مما يجعل تعقبها أكثر تعقيداً.
ويعمل نوريل، الذي يتابع عمليات المكافحة من مدينة هلسينغبورغ، على تطوير استراتيجيات جديدة لرصد عمليات التهريب، ويشير إلى أن فرق الجمارك تمكنت خلال الأسبوع الأول من الحملة المشددة من إغلاق إحدى الثغرات التي كان المهربون يستغلونها في إرسال المواد المتفجرة عبر الطرود البريدية.
يوضح نوريل، قائلاً: “إنها أشبه بلعبة القط والفأر بيننا وبين المهربين. فبمجرد أن نشنّ حملة على إحدى طرق التهريب، يبتكرون أساليب جديدة بسرعة كبيرة”.
الألعاب النارية تتحول إلى قنابل في يد العصابات
وفقاً لإدارة الجمارك، أصبح التحول نحو استخدام الألعاب النارية القوية في التفجيرات الإجرامية مشكلة متزايدة.
يؤكد نوريل، قائلاً: “العديد من التفجيرات التي وقعت مؤخرًا نُفّذت باستخدام ألعاب نارية تم طلبها عبر البريد أو عبر شركات الشحن من دول تتمتع بتشريعات أكثر تساهلًا، مثل بولندا والتشيك”.
وكشفت إحصائيات إدارة الجمارك السويدية عن تراجع كميات المتفجرات التي تم ضبطها خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، ما يشير إلى أن العصابات تمكنت من التكيف مع الإجراءات الأمنية والتحايل على الرقابة.
🔹 عام 2022: ضبطت السلطات أكثر من 49,000 مادة متفجرة، شملت الديناميت، TNT، PETN، الألعاب النارية القوية وغيرها.
🔹 عام 2023: انخفض العدد إلى 43,000 مادة متفجرة مضبوطة.
🔹 عام 2024 (حتى 26 ديسمبر): لم تتم مصادرة سوى 24,000 مادة متفجرة، أي أقل بكثير من السنوات السابقة.
يقول نوريل: “انخفاض الضبطيات لا يعني تراجع التهريب، بل يشير إلى أن المهربين وجدوا طرقاً جديدة للالتفاف على الرقابة. لكننا نجحنا في سد ثغرة رئيسية، ونتوقع أن نتمكن من ضبط كميات أكبر خلال 2025”.
هل تؤثر الحملة على جهود الجمارك في قضايا أخرى؟
مع تركيز الموارد بشكل أكبر على مكافحة تهريب المتفجرات، يُثار التساؤل حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستؤثر على جهود الجمارك في مجالات أخرى، مثل مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.
يضيف نوريل، موضحاً: “على المدى الطويل، لا ينبغي أن يؤثر ذلك على عملياتنا الأخرى. في الوقت الحالي، نحن نحتاج إلى توجيه جزء من مواردنا لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن من خلال تطوير أساليب ذكية وفعالة، لن يكون علينا التضحية بجهودنا في مجالات أخرى”.
ومع استمرار تصاعد العنف المرتبط بالعصابات في السويد، تبدو الحرب على تهريب المتفجرات معركة مستمرة بين السلطات والمهربين، حيث تسعى كل جهة لتجاوز الأخرى في سباق لعبة القط والفأر.